ترجمة سياسة الخصوصية والشروط والأحكام في الإمارات 2026
الإجابة المختصرة
ينبغي للموقع أو التطبيق الذي يستهدف المستهلكين في الإمارات بالعربية أن ينشر سياسة الخصوصية وشروط الاستخدام وشاشات الموافقة بالعربية إلى جانب الإنجليزية، بحيث تقول النسختان الشيء نفسه تماماً. فقانون حماية البيانات الشخصية الاتحادي، المرسوم بقانون اتحادي رقم 45 لسنة 2021، يقوم على موافقة وإشعارات يفهمها الناس فعلاً، وإذا وصلت شروطك يوماً إلى محكمة في الدولة فستُقرأ بالعربية.
سمارت وورلد للترجمة القانونية مكتب ترجمة مرخّص من وزارة العدل في أبوظبي، يترجم المستندات القانونية الرقمية ويعرّبها للمواقع والتطبيقات بأسعار تبدأ من 80 درهماً للصفحة (200 كلمة، غير شاملة ضريبة القيمة المضافة 5%). نحن نترجم ونعرّب، ولا نقدّم استشارات في حماية البيانات.
لماذا تمثل الصفحات القانونية الإنجليزية فقط أو المترجمة آلياً خطراً؟
يسري القانون الاتحادي في الدولة خارج مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي، ولكل منهما قانونه الخاص لحماية البيانات. وتترتب على ضعف الصفحات القانونية العربية ثلاثة مخاطر عملية:
- موافقة يصعب إثباتها. إذا ضغط مستخدم عربي على زر «موافق» مرتبط بسياسة مترجمة آلياً وغير واضحة، يصعب إثبات أن موافقته كانت مستنيرة.
- نسختان متعارضتان. تخطئ الأدوات الآلية في مصطلحات مثل «المتحكم» و«المعالج» و«المصلحة المشروعة» و«التعويض» و«تحديد المسؤولية»، فيقدّم الموقع وعدين مختلفين.
- المحاكم تقرأ بالعربية. العربية لغة المحاكم الاتحادية والمحلية، فإذا وصل نزاع حول الاسترداد أو الاشتراك أو استخدام البيانات إلى المحكمة احتاجت الشروط الإنجليزية إلى ترجمة عربية معتمدة، وقد تُستخدم الصفحة العربية غير الدقيقة على موقعك ضدك. راجع مقال لغة المحاكم في الإمارات.
المستندات التي يجب مواءمتها
| المستند | الغرض | محور الترجمة | آلية العمل |
|---|---|---|---|
| سياسة الخصوصية / إشعار الخصوصية | البيانات التي تُجمع وسببها ومدة حفظها ومن يتلقاها وحقوق المستخدم | مصطلحات القانون: المتحكم (Controller) والمعالج (Processor) وصاحب البيانات (Data Subject) ونقل البيانات عبر الحدود | ترجمة قانونية مع مراجعة وضوح العربية |
| شروط الاستخدام / اتفاقية الترخيص | الحسابات والدفع والاسترداد والمسؤولية والقانون الواجب التطبيق | التزامات تجارية وبنود منازعات متطابقة باللغتين | ترجمة قانونية متقابلة، ومعتمدة عند تقديمها لجهة رسمية |
| إشعارات ملفات تعريف الارتباط وشاشات الموافقة | الموافقة عند التسجيل أو الدفع أو الزيارة الأولى | نصوص قصيرة تناسب شاشة الجوال وتطابق السياسة الكاملة | مراجعة قانونية مع تعريب نصوص الواجهة من اليمين إلى اليسار |
| اتفاقيات معالجة البيانات | عقود مع مزودي الخدمات السحابية والتسويق وتقنية المعلومات | الإخطار بالاختراقات والمعالجين الفرعيين وحقوق التدقيق | ترجمة عقود ثنائية اللغة |
| نماذج طلبات أصحاب البيانات | طلبات الاطلاع على البيانات أو تصحيحها أو حذفها | تعليمات واضحة وإجراءات التحقق من الهوية | تعريب النماذج داخل بوابتك أو تطبيقك |
كيف تظهر العربية على الصفحة بشكل سليم
كثير من المواقع في الإمارات تعرض صفحات قانونية عربية مشوهة لأن المترجم والمطوّر لا يلتقيان: يُلصق ملف Word في صفحة HTML فتظهر العربية محاذاة لليسار والترقيم مكسوراً وثلاث كلمات مختلفة لـ«المتحكم في البيانات». ونتجنب ذلك بأربع طرق:
- مسرد واحد للسياسة والشروط وشاشات الموافقة وواجهة التطبيق.
- الترجمة بصيغة ملفاتك. نعمل على ملفات Word وHTML وJSON وXLIFF وتصديرات أنظمة إدارة المحتوى، فتعود النصوص مباشرة إلى المنتج.
- فحص الاتجاه من اليمين إلى اليسار. نراجع العناوين والقوائم والأرقام والنص المختلط عربي-إنجليزي على الحاسوب والجوال. راجع خدمات التعريب وتوطين المواقع والتطبيقات.
- الاعتماد عند الحاجة. إذا تعيّن تقديم الشروط أو اتفاقيات الموردين إلى جهة تنظيمية أو بنك أو محكمة، نقدّم ترجمة معتمدة من وزارة العدل.
الأسئلة الشائعة
هل يحتاج موقعنا في الإمارات قانونياً إلى سياسة خصوصية بالعربية؟
إذا كنت تستهدف المستهلكين في الدولة أو تشغّل واجهة عربية أو قد تحتاج إلى إثبات الموافقة أو تنفيذ الشروط محلياً، فالنسخة العربية الدقيقة ضرورية عملياً. استشر مستشارك القانوني بشأن الالتزامات الدقيقة لقطاعك.
هل يمكننا الاكتفاء بالذكاء الاصطناعي أو ترجمة Google؟
كثيراً ما تخطئ الترجمة الآلية في التعريفات القانونية وحدود المسؤولية وأدوار معالجة البيانات، ولا يتحمل أحد مسؤولية النتيجة، وقد يُفسَّر البند العربي الخاطئ ضدك.
كم التكلفة؟
تبدأ الأسعار من 80 درهماً للصفحة (200 كلمة) بين العربية والإنجليزية، و100 درهم للفرنسية، و150 درهماً للألمانية والإيطالية والتركية، و250 درهماً للغات الأخرى مثل الصينية والروسية والأردية (غير شاملة ضريبة القيمة المضافة 5%). وتُسعَّر الطلبات العاجلة عند الطلب، مع خصومات للملفات الكبيرة. وسياسة الخصوصية المعتادة بطول 2,000 كلمة تعادل نحو 10 صفحات.
كم تستغرق ترجمة صفحاتنا القانونية قبل الإطلاق؟
حزمة سياسة الخصوصية والشروط من 5 إلى 15 صفحة تكون جاهزة عادةً خلال 24 إلى 48 ساعة، ومواعيد الإطلاق القريبة تُعامل كطلبات عاجلة تُسعَّر عند الطلب.
هل تعرّبون بقية التطبيق أو الموقع أيضاً؟
نعم، نعرّب الواجهات وصفحات التسويق ومحتوى المساعدة ليقرأ المستخدم رحلته كاملة بعربية طبيعية. ويشرح مقال التوطين بالعربية للظهور في بحث الذكاء الاصطناعي كيف يدعم ذلك الظهور أيضاً.
إخلاء مسؤولية
هذا المقال معلومات عامة عن ترجمة الصفحات القانونية وتعريبها في الإمارات وليس استشارة قانونية أو استشارة في حماية البيانات. للمعلومات الرسمية راجع البوابة الرسمية لحكومة الإمارات بشأن قوانين حماية البيانات، واستشر محامياً مختصاً في حماية البيانات بشأن التزاماتك.
اطلب ترجمة صفحاتك القانونية
أرسل سياسة الخصوصية أو شروط الاستخدام أو نصوص التطبيق للحصول على عرض سعر وجدول زمني. يقود سمارت وورلد للترجمة القانونية الدكتور هاني الإمام (مترجم مرخّص من وزارة العدل وعضو الرابطة الدولية للمترجمين الفوريين AIIC)، ونعمل في الترجمة القانونية منذ عام 2014 بتقييم 4.8/5 على Google. أرسل مستنداتك عبر واتساب على الرقم +971 50 864 8439، أو راسلنا على info@swlt.ae، أو استخدم صفحة التواصل.