ترجمة مستندات الشركة الإماراتية لاستخدامها في الخارج

اطلب من المصرف أو المحامي في الخارج قائمة مكتوبة قبل استخراج أي مستند؛ فكل مستند إضافي يمرّ بالسلسلة نفسها، واكتشاف قرار ناقص عند السفارة يكلّف أسبوعاً.

1. استخرج نسخاً حديثة معتمدة من الجهة المصدِرة (دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، أو سلطة المنطقة الحرة).
   
2. وقّع القرارات والوكالات أمام كاتب العدل إن اشترطت الدولة المقصودة ذلك؛ فـSWLT لا تتولى التوثيق، وإنما يتولاه الكاتب العدل.
   
3. تحتاج بعض مستندات المناطق الحرة وبعض الدول إلى خطوة وسيطة (سلطة المنطقة الحرة أو غرفة التجارة) قبل وزارة الخارجية، فاسأل الجهة المصدِرة والسفارة.
   
4. صدّق المستندات من وزارة الخارجية الإماراتية. والرسم المنشور للمستندات التجارية وقت كتابة المقال (نوفمبر 2026) هو 2,000 درهم للمستند، فتأكد من الرسم الحالي لدى الوزارة.
   
5. صدّقها من سفارة الدولة المقصودة أو قنصليتها في الإمارات.
   
6. ترجمها في الإمارات قبل تصديق السفارة، أو في الدولة المقصودة بعده، بحسب ما تقبله الجهة المستقبِلة.
   
   يشرح دليل تصديق وزارة الخارجية ودليل تصديق السفارات كل مرحلة، ويوضح مقال الأبوستيل والتصديق لماذا لا يتاح الأبوستيل للمستندات الإماراتية.

ترجمة تُعَدّ في الإمارات

يترجم مترجم مرخّص من وزارة العدل عقد التأسيس والرخصة والقرارات من العربية إلى الإنجليزية أو غيرها، وتسير الترجمة مع الأصول في تصديق الخارجية والسفارة. وتقبل ذلك المصارف الناطقة بالإنجليزية وكثير من السجلات في الخليج وآسيا وأفريقيا، والترجمة المصدّقة في بلد المنشأ أيسر عليها في الاعتماد.

ترجمة تُعَدّ في الخارج

كثير من دول القانون المدني، كمعظم دول أوروبا القارية وأمريكا اللاتينية، تشترط ترجمة يُعدّها مترجم محلّف أمام محاكمها. وتبقى الترجمة الإنجليزية الإماراتية عوناً لمترجمهم ولمحاميك، لكنها لا تحلّ محلّ ترجمتهم.

اطرح على المصرف أو المحامي في الخارج سؤالاً واحداً محدداً: «هل تقبلون ترجمة إنجليزية أُعدّت وصُدّقت في الإمارات، أم يجب أن يُعدّها مترجم مسجّل لديكم؟» فجوابه يحدد ترتيب الخطوات كلها.

موظف الامتثال الأجنبي لا يقرأ إلا الترجمة، وهذه نقاط نراجعها في كل ملف شركة إماراتية:

• اسم الشركة. يجب أن يطابق الاسم التجاري العربي والاسم الإنجليزي المسجّل ما في الرخصة حرفياً، بما في ذلك «ذ.م.م.» و«شركة الشخص الواحد» و«م.م.ح.»، فالمصرف يرفض أي اختلاف.
  
• الشكل القانوني. «شركة ذات مسؤولية محدودة» تقابلها Limited Liability Company، لا «شركة مساهمة» ولا Corporation، والتسمية الخاطئة تغيّر حدود المسؤولية.
  
• صلاحيات التوقيع. بنود العقد التي تحدد من يفتح الحسابات ويقترض ويوقّع منفرداً هي ما يقرؤه المصرف فعلاً، فيجب نقلها بقيودها كاملة.
  
• الأنشطة. تتبع الأنشطة المرخّصة أوصافاً رسمية، والصياغة المتساهلة قد توحي بأن الشركة غير مرخّصة للنشاط الذي تعتزمه.
  
• التواريخ والأرقام. أرقام الرخص وتواريخ انتهائها ورأس المال ونسب الحصص تُنقل رقماً رقماً وتُراجع على الأصل.
  
• الاتساق بين المستندات. يجب أن تتوحد كتابة كل اسم في الرخصة والعقد والقرار والوكالة. راجع مقال اختلاف كتابة الاسم بين المستندات.

مستندات البر الرئيسي كثيراً ما تكون بالعربية كلياً أو جزئياً، فتحتاج غالباً إلى ترجمة لاستخدامها في الخارج. أما مستندات المناطق الحرة فكثيراً ما تصدر بالإنجليزية، فقد يكفيها التصديق في دولة ناطقة بالإنجليزية، بينما تحتاج إلى ترجمة في دولة تعمل بلغة أخرى. ويتناول مقال ترجمة قرارات مجلس الإدارة صياغة القرار الذي يطلبه الطرف الأجنبي وتصديقه.

لا، فالإمارات ليست طرفاً في اتفاقية الأبوستيل؛ تصدّق وزارة الخارجية الرخصة ثم تصدّقها سفارة الدولة المقصودة في الإمارات.

للمصارف الناطقة بالإنجليزية قد يكفي التصديق، أما الدول التي تعمل بلغة أخرى فتطلب عادةً ترجمتها إلى لغتها. اسأل الجهة المستقبِلة.

إن كانت الدولة المقصودة تقبل الترجمة الإماراتية فنعم: ترجم أولاً لتسير الترجمة مع الأصل في تصديق الخارجية والسفارة. وإن اشترطت مترجمها المحلف فصدّق الأصول وترجمها هناك.

كثير من المصارف والسجلات تطلب مستندات صادرة أو مصدّقة حديثاً، غالباً خلال أشهر قليلة، ولا توجد قاعدة واحدة، فاسأل الجهة المستقبِلة قبل استخراج النسخ.

تبلغ أجرة الترجمة القانونية بين العربية والإنجليزية 60 درهماً للصفحة (200 كلمة) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، مع إمكانية التسليم في اليوم نفسه. أما العقود الطويلة وتعديلاتها فنتفق معك على موعدها، ونترجم الرخصة والقرار أولاً.

نترجم الرخص التجارية وعقود التأسيس والأنظمة الأساسية والقرارات والوكالات لاستخدامها في الخارج، ونوحّد الأسماء والأشكال القانونية في الملف كله، وننبّهك إلى المستندات الناقصة قبل ذهاب الملف إلى وزارة الخارجية. تفاصيل الخدمة: ترجمة الرخصة التجارية وترجمة عقد التأسيس.

هذا المقال معلومات عامة عن الجانب اللغوي والمستندي للموضوع، وليس استشارة قانونية أو طبية. تتغير القوانين والإجراءات والرسوم، فتأكد من المتطلبات الحالية لدى الجهة أو المحكمة أو المستشفى أو السفارة المعنية، واطلب المشورة المهنية في حالتك.

أرسل إلينا الرخصة وعقد التأسيس وقائمة المصرف الأجنبي، وأخبرنا بالدولة المقصودة. سمارت وورلد للترجمة القانونية – شركة الشخص الواحد ذ.م.م. (SWLT) شركة ترجمة قانونية مرخّصة من وزارة العدل الإماراتية في أبوظبي ودبي، يقودها الدكتور هاني الإمام. واعتمادنا الاتحادي مقبول في جميع أنحاء الدولة بما فيها محاكم دبي، ونرتبط بعقود حصرية للترجمة الفورية مع المحاكم الاتحادية والنيابة العامة الاتحادية. تبلغ أجرة الترجمة القانونية بين العربية والإنجليزية 60 درهماً للصفحة (200 كلمة) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، مع إمكانية التسليم في اليوم نفسه. أرسل مستنداتك عبر واتساب على الرقم ‎+971 50 864 8439، أو راسلنا على info@swlt.ae، أو استخدم صفحة التواصل.