الترجمة الفورية في جلسات التحكيم في الإمارات

الإطار	القاعدة في لغة التحكيم	الترجمة
قانون التحكيم الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 (المقار داخل الدولة)	العربية ما لم يتفق الطرفان على غيرها (المادة 29/1)، وتسري اللغة على المذكرات والجلسات وحكم التحكيم (المادة 29/2)	للهيئة أن تأمر بترجمة المستندات المكتوبة، مع مراعاة القانون المنظِّم لمهنة الترجمة (المادة 29/3)
قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي 2022	لغة اتفاق التحكيم هي اللغة الأولية، وتحسم الهيئة اللغة نهائياً إن لم يتفق الطرفان (المادة 21)	للهيئة أن تأمر بترجمة المستندات المحررة بلغات أخرى، ولها أن تشترط أن تكون معتمدة (المادة 21/4)
قواعد مركز أبوظبي للتحكيم الدولي (arbitrateAD) 2024	لا أولوية للعربية؛ عند عدم الاتفاق يحدد المركز لغة أولية ثم تقرر الهيئة	بحسب ما تأمر به الهيئة
قانون التحكيم في مركز دبي المالي العالمي وأنظمة التحكيم في سوق أبوظبي العالمي	للطرفين حرية الاتفاق، وإلا حددت الهيئة اللغة	في سوق أبوظبي العالمي: للهيئة أن تأمر بترجمة المستندات المقدمة دليلاً

وتغيّر أمران يهمّان العقود القديمة. فقد ألغى مرسوم دبي رقم 34 لسنة 2021 معهد مركز دبي المالي العالمي للتحكيم، فصار **مركز دبي للتحكيم الدولي** يدير القضايا الخاضعة لشرط DIFC-LCIA. وفي أبوظبي حلّ مركز **arbitrateAD** منذ 1 فبراير 2024 محل مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري الذي كانت قواعده تجعل العربية لغة التحكيم عند عدم الاتفاق. فإن سكت شرط التحكيم عن اللغة فتوقّع خلافاً إجرائياً مبكراً حولها، وخصّص ميزانية للترجمة أياً كانت النتيجة.

شهادة الشهود والخبراء: التتبعية في الغالب

يجيب الشاهد بلغته ثم يتوقف، فينقل المترجم الإجابة كاملة. تتضاعف المدة، لكن كل سؤال وجواب يُنقل تاماً ويُثبت في المحضر، ويتحكم المحامي في إيقاع الاستجواب المضاد. فاحسب هذا الوقت في جدول الجلسة من البداية.

المرافعات الافتتاحية والختامية والجلسات ثنائية اللغة: الفورية غالباً

حين لا تجمع الهيئةَ والمحامين والأطراف لغةٌ واحدة، يعمل المترجمون من مقصورة ويستمع الحاضرون عبر سماعات، فتسير المرافعات بسرعتها الطبيعية. وتحتاج الترجمة الفورية إلى فريق من مترجمَين على الأقل لكل اتجاه لغوي وإلى معدات مناسبة؛ انظر كيف يُحدَّد حجم فريق الترجمة الفورية وتأجير معدات الترجمة الفورية.

طرف يتابع الجلسة دون أن يتكلم

يستطيع ممثل الطرف الذي لا يتقن لغة الجلسة أن يتابعها بالترجمة الهمسية أو عبر السماعات، دون أن تدخل هذه الترجمة في المحضر.

لا تقول قوانين التحكيم وقواعده الكثير عمّن يتعاقد مع المترجم. فبموجب قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي يتولى الطرفان تنظيم الجلسة ويتحملان تكاليفها ما لم توجّه الهيئة بغير ذلك، وتقرر الهيئة شكل محضر الجلسة وكيفية توزيع كلفته. ويحسم الأمر الإجرائي التفاصيل عادة. ومن المسائل التي يحسن الاتفاق عليها مبكراً:

• مترجم محايد واحد أو فريق واحد لشهادة الشهود، يتعاقد معه الطرفان معاً أو توافق عليه الهيئة، بدلاً من أن يحضر كل طرف مترجمه.
  
• المترجم المراجِع. كثيراً ما يُجلس الطرف مترجماً خاصاً بجوار محاميه لينبّه إلى أي نقل محل خلاف، ويُثار الاعتراض عبر المحامي لا بمقاطعة الشاهد.
  
• إقرار المترجم. تطلب هيئات كثيرة من المترجم أن يقرّ بحياده ودقته قبل سماع الشاهد.
  
• طريقة حسم الخلاف على الترجمة، كإعادة تشغيل التسجيل الصوتي وإثبات الصيغة المتفق عليها في المحضر.

حين يُعِدّ كاتب جلسات محضراً حرفياً فورياً، تظهر الشهادة المترجمة بلغة التحكيم: أي أن المحضر يسجّل عربية المترجم أو إنجليزيته. ولهذا تحتفظ أغلب الهيئات أيضاً بتسجيل صوتي للشهادة بلغتها الأصلية، ليمكن الرجوع إليه عند الخلاف على إجابة ما. فاطلب التسجيل في الأمر الإجرائي، وأبلغ المترجمين مسبقاً بأن كلامهم سيُدوَّن حرفياً، لأن ذلك يغيّر إيقاع العمل.

تُترجم المستندات المحررة بغير لغة التحكيم عادةً كاملةً أو في الأجزاء ذات الصلة، بحسب ما تأمر به الهيئة، ولها أن تشترط ترجمة معتمدة. فاتفقوا مبكراً على قبول الترجمة الجزئية من عدمه، ومن يتولاها، وكيف يُعترض على ترجمة ما. والاتساق لا يقل أهمية عن الدقة: فالمصطلح التعاقدي الواحد يجب أن يُنقل بالصيغة نفسها في إفادات الشهود والمستندات ومسرد المترجمين الفوريين، وإلا استغل الطرف الآخر الفروق. ويتناول مقالنا عن شروط ترجمة أحكام التحكيم التجاري لتنفيذها ما يجري بعد صدور الحكم.

تجيز قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي عقد الجلسات بالهاتف أو بالاتصال المرئي، ومنذ تعديلات 2023 (المرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنة 2023) ينص قانون التحكيم صراحة على جواز اتفاق الطرفين على إجراء التحكيم بوسائل التقنية الحديثة. والترجمة عن بُعد ممكنة، لكنها تحتاج إلى قناة صوتية مستقلة للمترجمين، وجلسة تجريبية قبل يوم الجلسة، وقاعدة تمنع تداخل المتحدثين. ويشرح دليلنا عن الترجمة الفورية للجلسات عن بُعد طريقة الإعداد.

1. أرسل المذكرات وإفادات الشهود وتقارير الخبراء وقائمة المسائل محل النزاع قبل الجلسة بأسبوع على الأقل، وفق شروط السرية التي تحكم الجلسة.
   
2. شارِكهم مسرداً ثنائي اللغة متفقاً عليه للمصطلحات التعاقدية وأسماء المشاريع والمفردات الفنية وأسماء الأطراف.
   
3. حدّد ترتيب الشهود واللغة التي سيشهد بها كل منهم، ليكون المترجمون المناسبون حاضرين.
   
4. أخبر المترجمين إن كان الشاهد سيقرأ من مستند، ليكون النص أمامهم.
   
5. هيّئ الشهود: إجابات قصيرة، وانتظار الترجمة، وتوجيه الكلام إلى الهيئة لا إلى المترجم.

في قانون التحكيم الاتحادي للمقار داخل الدولة فقط، وفقط إن لم يتفق الطرفان على لغة أخرى. أما مركز دبي للتحكيم الدولي فيعتمد لغة اتفاق التحكيم لغةً أولية، ولا تجعل قواعد arbitrateAD ولا نظاما مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي العربيةَ لغة افتراضية.

نعم. يشهد الشاهد باللغة التي يرتاح إليها، وينقل المترجم شهادته إلى لغة التحكيم. وتفضّل الهيئات ذلك عموماً على شاهد يتعثر في لغة ثانية.

في الغالب نعم، كاملةً أو في الأجزاء ذات الصلة بحسب أمر الهيئة. ولها بموجب قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي أن تشترط أن تكون الترجمة معتمدة.

تبلغ أجرة الترجمة القانونية بين العربية والإنجليزية 60 درهماً للصفحة (200 كلمة) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، مع إمكانية التسليم في اليوم نفسه. أما الترجمة الفورية للجلسة فتُسعَّر باليوم بحسب الفريق والنمط المطلوبين.

نقدّم الترجمة القانونية بين العربية والإنجليزية للمذكرات وإفادات الشهود والمستندات، والترجمة الفورية التتبعية والفورية للجلسات حضورياً أو عن بُعد، بمسرد مصطلحات موحّد بينهما. ونرتبط بعقود حصرية للترجمة الفورية مع المحاكم الاتحادية والنيابة العامة الاتحادية. ولقواعد اللغة أمام محاكم الدولة راجع لماذا تشترط المحاكم في الإمارات الترجمة القانونية المعتمدة.

هذا المقال معلومات عامة عن الجانب اللغوي والمستندي للموضوع، وليس استشارة قانونية. تتغير القوانين والإجراءات والرسوم، فتأكد من المتطلبات الحالية لدى المحكمة أو الجهة المختصة، واستشر محامياً في حالتك.

أرسل إلينا مواعيد الجلسات، ومقر التحكيم والمركز، ولغة كل شاهد، وفهرس ملف المستندات. سمارت وورلد للترجمة القانونية – شركة الشخص الواحد ذ.م.م. (SWLT) شركة ترجمة قانونية مرخّصة من وزارة العدل الإماراتية في أبوظبي ودبي، يقودها الدكتور هاني الإمام. واعتمادنا الاتحادي مقبول في جميع أنحاء الدولة بما فيها محاكم دبي، ونرتبط بعقود حصرية للترجمة الفورية مع المحاكم الاتحادية والنيابة العامة الاتحادية. تبلغ أجرة الترجمة القانونية بين العربية والإنجليزية 60 درهماً للصفحة (200 كلمة) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، مع إمكانية التسليم في اليوم نفسه. أرسل مستنداتك عبر واتساب على الرقم ‎+971 50 864 8439، أو راسلنا على info@swlt.ae، أو استخدم صفحة التواصل.