ما شروط ترجمة أحكام التحكيم التجاري في الإمارات لتصديقها وتنفيذها؟ دليل 2026

أحكام التحكيم الصادرة داخل الدولة

يحدد القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 في شأن التحكيم المستندات التي يرفقها طالب المصادقة على الحكم، ومنها أصل الحكم أو صورة معتمدة منه، وصورة من اتفاق التحكيم، وترجمة عربية للحكم مصدّق عليها من جهة معتمدة إذا كان صادراً بغير العربية. ويشمل ذلك الأحكام الصادرة وفق قواعد مركز دبي للتحكيم الدولي ومركز أبوظبي الدولي للتحكيم (arbitrateAD) بمقر تحكيم داخل الدولة.

أحكام التحكيم الأجنبية

الإمارات طرف في اتفاقية نيويورك، وتشترط المادة الرابعة من الاتفاقية تقديم ترجمة للحكم ولاتفاق التحكيم إلى اللغة الرسمية لبلد التنفيذ، معتمدة من مترجم رسمي أو محلف أو من ممثل دبلوماسي أو قنصلي. وفي الإمارات يعني ذلك ترجمة عربية من مترجم مرخص من وزارة العدل.

سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي

يمكن الاعتراف بالأحكام التي مقرها هاتان المنطقتان أمام محاكمهما بالإنجليزية، لكن تنفيذها على أموال خارج المنطقة الحرة المالية يعيد الملف إلى محكمة تعمل بالعربية، فتلزم الترجمة العربية عندها.

الإجراءات من اختصاص محاميك، ويغطي هذا المقال جانب الترجمة فقط. المصادر: وزارة العدل الإماراتية واتفاقية نيويورك.

لمستندات المحاكم الأخرى، راجع ترجمة مستندات المحاكم في الإمارات.

1. الاعتماد من مترجم قانوني مرخص من وزارة العدل

تحمل الترجمة ختم المترجم المرخص من وزارة العدل الإماراتية ورقم قيده وتوقيعه، مع إقرار بمطابقتها للأصل.

2. الترجمة بعد التصديق (للأحكام الأجنبية)

يُوثَّق الحكم الأجنبي في بلد صدوره، ثم تصدّقه سفارة الإمارات هناك، ثم وزارة الخارجية داخل الدولة. ترجم بعد آخر ختم حتى تشمل الترجمة السلسلة كاملة. وتُدفع رسوم الخارجية للجهة مباشرة، وهي حالياً 2,000 درهم للمستند التجاري حسب دليل تصديق وزارة الخارجية.

3. دقة مصطلحات المنطوق

عدم القبول لعدم الاختصاص يختلف عن الرفض في الموضوع، و"بالتضامن والتكافل" (Jointly and severally) يختلف عن "كلٌّ بنسبة حصته" (Proportionately). والخطأ في المنطوق قد يمنح الطرف الآخر سبباً للمنازعة في التنفيذ.

4. تطابق أسماء الأطراف والأرقام مع السجلات

يجب أن يطابق الاسم العربي للشركة الرخصة التجارية والوكالة المودعة في الملف، وتُراجع المبالغ والعملات ونسب الفوائد والتواريخ مرتين مقابل الأصل.

5. ملف واحد يسهل تتبعه

في التقديم الورقي تُرفق الترجمة بالصورة المعتمدة من الحكم، وفي التقديم الإلكتروني يسهّل ملف PDF واحد واضح يضم الأصل المصدّق تليه الترجمة المختومة مراجعة الموظف المختص.

تتراوح أحكام التحكيم التجاري غالباً بين 30 صفحة ومئات الصفحات مع مرفقات فنية ومالية. في الملفات بهذا الحجم نعمل بمسرد مصطلحات متفق عليه حتى تبقى أسماء الأطراف والمصطلحات المعرّفة والمصطلحات الهندسية والمحاسبية موحدة من الصفحة الأولى إلى الأخيرة، ويُراجع المنطوق وجميع الأرقام مرة ثانية مقابل الأصل. ويمكن دعم الجلسات أيضاً بالترجمة الفورية: راجع خدمات الترجمة الفورية.

ويمكن لمكاتب المحاماة ذات الأعمال المتكررة اختيار التسعير بالاشتراك الشهري بدلاً من الدفع بالصفحة. قارن بين الخيارين في مقال الاشتراك الشهري أم الدفع بالصفحة.

هل يمكن ترجمة منطوق الحكم فقط دون أسبابه؟

تتوقع المحاكم عادةً الحكم كاملاً، لأن القاضي يراجع الأسباب والإجراءات لا النتيجة وحدها. والمحامي هو من يقرر ما يُقدَّم، وننصح بترجمة الحكم كاملاً.

كم تكلفة ترجمة حكم التحكيم؟

تبدأ الترجمة لدى سمارت وورلد من 60 درهماً للصفحة (200 كلمة)، ويعتمد السعر النهائي على الطول وزوج اللغات والمحتوى الفني والموعد، مع زيادة 20% للخدمة المستعجلة. أرسل الحكم للحصول على عرض سعر مجاني وسري.

هل تترجمون من لغات غير الإنجليزية؟

نعم، نترجم من أكثر من 50 لغة، منها الفرنسية والصينية والروسية، إلى العربية مباشرة.

هل تبقى الترجمة سرية؟

نعم، لا يطّلع على ملفات التحكيم إلا المترجمون المكلّفون بها، ولا تُشارك خارج نطاق المشروع.

هل تقدّم سمارت وورلد طلب التنفيذ للمحكمة؟

لا. نحن شركة ترجمة ولسنا مكتب محاماة؛ يقدّم محاميك الطلب، ونقدّم نحن الترجمة المعتمدة.

يقدم هذا المقال معلومات عامة حول الترجمة القانونية ولا يُعد استشارة قانونية. تتوقف إجراءات المصادقة والتنفيذ ومواعيدها ومتطلبات المحكمة على وقائع كل قضية، فاستشر محامياً مرخصاً في الدولة.

أرسل الحكم واتفاق التحكيم للحصول على عرض سعر مجاني. يقود فريق سمارت وورلد للترجمة القانونية الدكتور هاني الإمام (ترخيص وزارة العدل رقم 665)، بتقييم 4.8 من 5 على جوجل. أرسل ملفك عبر واتساب أو من خلال صفحة التواصل.