هل تُقبل في الإمارات الترجمة المنجزة في الخارج؟
الجواب المختصر
كثير من القادمين إلى الإمارات يترجمون مستنداتهم في بلدانهم قبل السفر — لدى مترجم محلَّف في فرنسا أو ألمانيا، أو مترجم موثَّق في الهند، أو مترجم معتمد في الولايات المتحدة. ويبدو ذلك توفيراً للوقت. لكنه أمام المحاكم وكتّاب العدل وأغلب الجهات الحكومية يعني في الغالب الدفع مرتين.
تنص المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 22 لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنة الترجمة على ألا تقبل المحاكم مستنداً مترجماً إلا إذا ترجمه مترجم أو دار ترجمة مقيَّد في جدول وزارة العدل، وعلى ألا تجري الجهات أعمال التوثيق أو التصديق على ترجمة غيرهم. والمترجم في الخارج، مهما بلغت كفاءته، ليس مقيَّداً في هذا الجدول.
يشرح هذا المقال معنى ذلك عملياً، ومتى تبقى الترجمة الأجنبية مفيدة، وكيف تتجنب الرفض.
ما ينص عليه القانون
- القيد شرط لمزاولة المهنة. لا تُمارَس مهنة الترجمة في الدولة إلا ممن قُيّد من المترجمين ودور الترجمة في جدول وزارة العدل (المادة 2).
- المحاكم لا تقبل إلا ترجمة المقيَّدين. لا يجوز للمحكمة قبول مستند أو سند أو محرَّر مترجم ما لم يكن المترجم أو دار الترجمة مقيَّداً في الجدول، ولا يجوز للجهات إجراء أعمال التوثيق أو التصديق على تلك الترجمات (المادة 3).
- المترجم يعمل من داخل الدولة. يشترط القيد الإقامة في الدولة، وعلى المترجم المقيَّد أن يباشر العمل بنفسه من داخلها (المادتان 5 و13).
- استثناء واحد. يجوز للسلطة القضائية عند الحاجة الاستعانة بمترجم غير مقيَّد بعد أن يحلف اليمين القانونية (المادة 2 فقرة 2). وهذا خيار المحكمة، لا طريق يسلكه صاحب الشأن لمستنداته.
ولا يذكر القانون الترجمات المنجزة في الخارج بالاسم، لكن النتيجة مباشرة: المترجم الأجنبي غير مقيَّد في جدول وزارة العدل.
ما يجري عادة في التطبيق
| جهة استعمال المستند | الترجمة المنجزة في الخارج | ما العمل |
|---|---|---|
| المحاكم المحلية | غير مقبولة بموجب المادة 3 | الترجمة داخل الدولة لدى مترجم مقيَّد في جدول الوزارة |
| الكاتب العدل | تُرفض في الغالب | الترجمة داخل الدولة قبل الموعد |
| ملفات التأشيرة والإقامة والمعادلة وغيرها من الملفات الحكومية | كثيراً ما تُرفض، والقرار للجهة المستقبِلة | اسأل الجهة أولاً أو ترجم داخل الدولة |
| محاكم مركز دبي المالي وسوق أبوظبي العالمي | المستندات الإنجليزية تُقدَّم كما هي | اللغات الأخرى تحتاج إلى ترجمة؛ راجع قواعد المحكمة |
| الجهات الخاصة (البنوك وأصحاب العمل والمدارس) | بحسب سياسة كل جهة | اسأل قبل الاعتماد عليها |
ويُظهر مقالانا عن أسباب رفض كاتب العدل للمستندات المترجمة وأسباب رفض ترجمة مستندات التأشيرة النمط نفسه من جهة المستقبِل.
ما ينبغي أن تفعله في بلدك بدلاً من ذلك
العمل المفيد قبل السفر هو التصديق لا الترجمة. فالإمارات ليست طرفاً في اتفاقية لاهاي لإلغاء التصديق (الأبوستيل)، فتمر المستندات الصادرة في الخارج بالتصديق في دولة الإصدار ولدى سفارة الإمارات فيها، ثم بتصديق وزارة الخارجية الإماراتية، ثم تُترجم داخل الدولة.
- استخرج أصل المستند أو صورة رسمية معتمدة منه من الجهة المصدِرة.
- صدّقه في دولة الإصدار (لدى وزارة الخارجية عادة) ولدى سفارة الإمارات أو قنصليتها هناك.
- صدّقه لدى وزارة الخارجية الإماراتية بعد وصولك.
- اطلب ترجمته من مترجم قانوني مرخّص من وزارة العدل داخل الدولة.
راجع دليلنا للتصديق لدى السفارات والفرق بين الترجمة المعتمدة والموثقة والمصدقة.
متى تبقى الترجمة الأجنبية مفيدة
- مرجعاً للعمل. إذا كان الأصل بلغة كاليابانية أو البرتغالية، فقد تساعد ترجمةٌ إنجليزية أُعدّت في بلدك المترجمَ في الإمارات على التحقق من الأسماء والمصطلحات، لكنها لا تغني عن الترجمة الإماراتية.
- للاستعمال الخاص. قد يقبلها صاحب عمل أو مؤجّر لسجلاته، والقرار له.
- المستندات الإنجليزية. المستند الصادر بالإنجليزية أصلاً لا يحتاج إلى ترجمة إلى الإنجليزية. أما حاجته إلى العربية فتتوقف على الجهة؛ فالمحاكم وكتّاب العدل يعملون بالعربية.
أكثر أزواج اللغات التي تثار فيها المسألة
وتثار المسألة كثيراً في المستندات الفرنسية والألمانية التي تحمل ختم مترجم محلَّف، والمستندات الروسية ذات الترجمات الموثَّقة، والمستندات الهندية والباكستانية والفلبينية المترجمة إلى الإنجليزية في بلدانها. والحل في كل الحالات واحد: احتفظ بالترجمة الأجنبية إن كانت مفيدة، وصدّق الأصل، واطلب ترجمة الأصل إلى العربية داخل الدولة.
وإذا كانت مستنداتك بلغة غير الإنجليزية، فالأصل أن تُترجم في الإمارات من تلك اللغة إلى العربية مباشرة، لا عبر الإنجليزية. فاطلب الترجمة المباشرة حيث تتوافر اللغة، تجنباً لتراكم الأخطاء بين ترجمتين.
هل تقبل المحاكم الإماراتية ترجمة محلَّفة من بلدي؟
لا. فالمادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 22 لسنة 2022 تقصر ما تقبله المحاكم على ترجمات المترجمين ودور الترجمة المقيَّدين في جدول وزارة العدل.
هل أستطيع تصديق ترجمتي الأجنبية لدى وزارة الخارجية بدلاً من ذلك؟
تصديق الترجمة لا يجعلها ترجمة مرخّصة في الإمارات، ولا يجوز للجهات التصديق على ترجمات غير المقيَّدين. فصدّق أصل المستند ثم ترجمه داخل الدولة.
هل أحتاج إلى ترجمة المستندات الإنجليزية؟
ليس إلى الإنجليزية. أما الحاجة إلى ترجمة عربية فتتوقف على جهة الاستعمال: فالمحاكم وكتّاب العدل يعملون بالعربية، وبعض الخدمات الحكومية تقبل الإنجليزية.
ما سرعة الترجمة داخل الإمارات؟
يمكن ترجمة المستندات الشخصية المعتادة في اليوم نفسه. تبلغ أجرة الترجمة القانونية بين العربية والإنجليزية 60 درهماً للصفحة (200 كلمة) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، مع إمكانية التسليم في اليوم نفسه.
كيف تساعدك SWLT
نترجم المستندات الأجنبية المصدَّقة إلى العربية والإنجليزية للمحاكم وكتّاب العدل والجهات الحكومية، مباشرة من لغة المصدر حيثما أمكن. وإن كانت لديك ترجمة أُعدّت في الخارج فأرسلها مع الأصل، ونخبرك هل فيها ما يفيد. راجع صفحة المترجمين المرخّصين من وزارة العدل.
تنويه
هذا المقال معلومات عامة عن الجانب اللغوي والمستندي للموضوع، وليس استشارة قانونية. تتغير القوانين والإجراءات والرسوم، فتأكد من المتطلبات الحالية لدى المحكمة أو الجهة المختصة، واستشر محامياً في حالتك.
تحقّق قبل أن تدفع مرتين
أرسل إلينا أصل المستند وأي ترجمة موجودة، والجهة التي سيُقدَّم إليها. سمارت وورلد للترجمة القانونية – شركة الشخص الواحد ذ.م.م. (SWLT) شركة ترجمة قانونية مرخّصة من وزارة العدل الإماراتية في أبوظبي ودبي، يقودها الدكتور هاني الإمام. واعتمادنا الاتحادي مقبول في جميع أنحاء الدولة بما فيها محاكم دبي، ونرتبط بعقود حصرية للترجمة الفورية مع المحاكم الاتحادية والنيابة العامة الاتحادية. تبلغ أجرة الترجمة القانونية بين العربية والإنجليزية 60 درهماً للصفحة (200 كلمة) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، مع إمكانية التسليم في اليوم نفسه. أرسل مستنداتك عبر واتساب على الرقم +971 50 864 8439، أو راسلنا على info@swlt.ae، أو استخدم صفحة التواصل.