ترجمة مستندات تنفيذ الشيك المرتجع في الإمارات

1. قدّم الشيك إلى المصرف واحصل على إفادة الارتجاع التي تبيّن سبب عدم الصرف.
   
2. قدّم طلب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ في المحكمة المختصة، مرفقاً به أصل الشيك وإفادة الارتجاع.
   
3. تُعلن المحكمة الساحب، فإما أن يسدد وإما أن يعترض. وإن نازع في الدين نُظرت منازعته وفق قانون الإجراءات المدنية (المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022).
   
4. إن لم تنجح المنازعة، جاز لقاضي التنفيذ أن يأمر بإجراءات على أموال الساحب، كالحجز على حساباته المصرفية.
   
   وإن كان في الحساب جزء من المبلغ فقط، فبحسب شروح المادة 667 لدى مكاتب المحاماة يكون الشيك سنداً تنفيذياً بالرصيد غير المدفوع. أما المواعيد ومسار التقديم الدقيق فيختلفان بحسب الإمارة والوقائع، ويؤكدهما محاميك في الإمارات.

أُلغي تجريم عدم كفاية الرصيد وحده اعتباراً من 2 يناير 2022، لكن بعض الأفعال قد تبقى موجبة للمسؤولية الجزائية، كإغلاق الحساب، أو سحب الرصيد بحيث يتعذر صرف الشيك، أو أمر المصرف بعدم الصرف دون سبب قانوني. واختيار الشكوى الجزائية أو التنفيذ المباشر مسألة قانونية يقدّرها المحامي، ويتناول هذا المقال المستندات وترجمتها.

الشيك وإفادة الارتجاع تصدرهما المصارف الإماراتية عادةً بالعربية والإنجليزية، والذي يحتاج إلى ترجمة في الغالب هو المستندات المحررة بلغة أجنبية. فاسأل محاميك عن المستندات التي ستطلبها المحكمة في قضيتك.

• مطابقة الأسماء للشيك. يجب أن تطابق أسماء الساحب والمستفيد في كل ترجمة ما في الشيك وإفادة المصرف حرفياً، فاختلاف النقل الحرفي يفتح باب الاعتراض.
  
• المبالغ والعملات. تُنقل الأرقام والمبالغ كتابةً والعملات بدقة، وأي اختلاف بين الشيك والفواتير وكشف الحساب يُنبَّه إليه المحامي ولا «يُصحَّح» في الترجمة.
  
• التواريخ. تواريخ الإصدار والتقديم والارتجاع مؤثرة في المواعيد، فتُنقل بدقة.
  
• الأجزاء ذات الصلة فقط. قد لا يحتاج عقد توريد طويل إلا إلى ترجمة بنود الدفع والتسليم وتسوية النزاعات، فاسأل محاميك عما تحتاجه المحكمة.
  
  وللوكالات الموقعة في الخارج، راجع مقال هل تُقبل الترجمة المنجزة خارج الإمارات. وإن تحوّل الأمر إلى دعوى كاملة ضد مدعى عليه أجنبي فراجع مقال الترجمة الإنجليزية لصحيفة الدعوى.

يبدأ كثير من الدائنين بإنذار رسمي. والإنذار الذي يُعلَن عن طريق الكاتب العدل يجب أن يكون بالعربية أو مصحوباً بترجمة عربية، ويشرح مقال ترجمة الإنذار العدلي الجانب اللغوي. أما صياغة الإنذار وإعلانه فمهمة المحامي أو الكاتب العدل، وتتولى SWLT ترجمته.

أُلغي تجريم الارتجاع لعدم كفاية الرصيد وحده اعتباراً من 2 يناير 2022، لكن بعض الأفعال العمدية، كإغلاق الحساب أو وقف الصرف دون سبب قانوني، قد تبقى جريمة. استشر محامياً في وقائعك.

في الغالب لا؛ فالشيك المرتجع لعدم وجود رصيد أو عدم كفايته سند تنفيذي، فيتقدم الحامل مباشرة إلى قاضي التنفيذ، مع حق الساحب في المنازعة.

في الغالب لا، فالشيكات الإماراتية وإفادات الارتجاع ثنائية اللغة عادةً. والذي يحتاج إلى ترجمة عربية معتمدة هو المستندات الأجنبية الداعمة والوكالات.

نعم، عن طريق محامٍ في الإمارات بموجب وكالة. والوكالة الموقعة في الخارج تُصدَّق وتُعتمد في الإمارات وتُترجم إلى العربية قبل استعمالها.

تبلغ أجرة الترجمة القانونية بين العربية والإنجليزية 60 درهماً للصفحة (200 كلمة) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، مع إمكانية التسليم في اليوم نفسه. ونترجم الوكالة ومستندات الشركة أولاً حتى لا يتأخر التقديم.

نترجم الوكالات ومستندات الشركات والعقود والفواتير والمراسلات لملفات تنفيذ الشيكات وتحصيل الديون، مع توحيد الأسماء والأرقام بما يطابق الشيك. راجع صفحتي ترجمة المستندات القضائية وترجمة الوكالات.

هذا المقال معلومات عامة عن الجانب اللغوي والمستندي للموضوع، وليس استشارة قانونية أو طبية. تتغير القوانين والإجراءات والرسوم، فتأكد من المتطلبات الحالية لدى الجهة أو المحكمة أو المستشفى أو السفارة المعنية، واطلب المشورة المهنية في حالتك.

أرسل إلينا المستندات التي طلبها محاميك، ونترجمها إلى العربية. سمارت وورلد للترجمة القانونية – شركة الشخص الواحد ذ.م.م. (SWLT) شركة ترجمة قانونية مرخّصة من وزارة العدل الإماراتية في أبوظبي ودبي، يقودها الدكتور هاني الإمام. واعتمادنا الاتحادي مقبول في جميع أنحاء الدولة بما فيها محاكم دبي، ونرتبط بعقود حصرية للترجمة الفورية مع المحاكم الاتحادية والنيابة العامة الاتحادية. تبلغ أجرة الترجمة القانونية بين العربية والإنجليزية 60 درهماً للصفحة (200 كلمة) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، مع إمكانية التسليم في اليوم نفسه. أرسل مستنداتك عبر واتساب على الرقم ‎+971 50 864 8439، أو راسلنا على info@swlt.ae، أو استخدم صفحة التواصل.