الفرق بين الترجمة المعتمدة والموثقة والمصدقة في الإمارات

في أغلب المستندات المستخدمة داخل الإمارات تكون الترجمة المعتمدة خطوة الترجمة الوحيدة، ومن الأمثلة:

• مذكرات المحاكم وأدلتها (راجع ترجمة مستندات المحاكم)؛
  
• ملفات الإقامة وتأشيرة الأسرة والإقامة الذهبية؛
  
• مستندات الشركات لدوائر التنمية الاقتصادية والمناطق الحرة؛
  
• الشهادات الأجنبية التي صُدّقت في الخارج ومن وزارة الخارجية.
  
  ويُصدَّق المستند الصادر في الخارج أولاً ويُترجم أخيراً، حتى تشمل الترجمة العربية أختام التصديق أيضاً.

يأتي دور الكاتب العدل حين يكون المستند نفسه تصرفاً قانونياً يحتاج إلى شاهد رسمي، كالوكالة أو الإقرار أو تعديل عقد تأسيس الشركة. ويحتاج الكاتب العدل إلى المستند بالعربية أو ثنائي اللغة، لذا تُعدّ الترجمة المعتمدة أو الصيغة ثنائية اللغة عادةً قبل الموعد. وتطلب محاكم دبي ترجمة معتمدة من وزارة العدل للمستندات غير العربية، وتطلب دائرة القضاء في أبوظبي ترجمة مترجم معتمد مع بطاقة ترخيصه، باستثناء خدمات الكاتب العدل باللغة الإنجليزية لديها.

ويشرح دليل الكاتب العدل المكاتب والرسوم والتوثيق عن بُعد. ولا نقوم نحن بالتوثيق: نُعدّ الترجمة والصيغة ثنائية اللغة، ونرتب التوثيق عبر شريكنا القانوني عند الحاجة (راجع الترجمة الموثقة).

يهمّ التصديق حين يعبر المستند الحدود. فالمستند الإماراتي المتجه إلى الخارج، كالشهادة الجامعية أو عقد الزواج أو الوكالة، يُصدَّق عادةً من وزارة الخارجية ثم من سفارة دولة المقصد، وبعض الدول تطلب تصديق الترجمة نفسها أيضاً. أما المستند الأجنبي القادم إلى الإمارات فيُصدَّق في بلده ثم من سفارة الإمارات هناك ثم من وزارة الخارجية، ثم يُترجم. ولأن الإمارات ليست طرفاً في اتفاقية الأبوستيل فلا يكفي الأبوستيل وحده؛ راجع الأبوستيل أم التصديق ودليل تصديق وزارة الخارجية.

بعض الدول، ومنها دول أوروبية عدة، لا تقبل إلا ترجمة مترجميها المحلفين، وبعضها كالولايات المتحدة والمملكة المتحدة يقبل إقرار المترجم بدقة الترجمة موقعاً أمام كاتب عدل. فإذا طلبت جهة أجنبية ترجمة موثقة أو محلفة لمستند إماراتي، فاسألها هل تقبل ترجمة معتمدة من وزارة العدل الإماراتية مع تصديق الخارجية والسفارة؛ فكثيراً ما تقبلها، وهي أسرع من البحث عن مترجم محلف في الخارج.

هل الترجمة المعتمدة هي نفسها الترجمة الموثقة في الإمارات؟

لا. الترجمة المعتمدة يراجعها ويختمها مترجم مرخّص من وزارة العدل، أما التوثيق فيؤكد التوقيع. وأغلب الجهات الإماراتية تطلب الترجمة المعتمدة لا التوثيق.

هل يترجم الكاتب العدل مستندي؟

لا. يصادق الكاتب العدل على التواقيع والهوية، ويجب أن تكون الترجمة منجزة مسبقاً لدى مترجم مرخّص أو أن يُصاغ المستند بلغتين.

هل أحتاج إلى الخطوات الثلاث لمستند متجه إلى الخارج؟

غالباً تكفي خطوتان: ترجمة معتمدة وتصديق. ويُضاف التوثيق فقط حين يكون المستند تصرفاً قانونياً يحتاج إلى كاتب عدل، كالوكالة.

كم تكلفة الترجمة المعتمدة؟

تبدأ الأسعار من 80 درهماً للصفحة (200 كلمة) بين العربية والإنجليزية، و100 درهم للفرنسية، و150 درهماً للألمانية والإيطالية والتركية، و250 درهماً للغات الأخرى مثل الصينية والروسية والأردية (غير شاملة ضريبة القيمة المضافة 5%). وتُسعَّر الطلبات العاجلة عند الطلب، مع خصومات للملفات الكبيرة. ورسوم الكاتب العدل ووزارة الخارجية منفصلة وتحددها تلك الجهات.

هذا المقال معلومات عامة عن الترجمة واعتماد المستندات، وليس استشارة قانونية. تختلف المتطلبات بحسب الجهة والدولة، فتحقق من الجهة التي ستستلم مستندك.

أخبرنا بالمستند وأين سيُستخدم، وسنحدد لك الخطوات التي يحتاجها وترتيبها. يقود سمارت وورلد للترجمة القانونية الدكتور هاني الإمام (مترجم مرخّص من وزارة العدل وعضو الرابطة الدولية للمترجمين الفوريين AIIC)، ونعمل في الترجمة القانونية منذ عام 2014 بتقييم 4.8/5 على Google. أرسل مستنداتك عبر واتساب على الرقم ‎+971 54 360 8305، أو راسلنا على info@swlt.ae، أو استخدم صفحة التواصل.