وكالة الورثة المقيمين في الخارج لتركة في الإمارات
الجواب المختصر
كثيراً ما يكون لتركات الإمارات ورثة في ثلاثة بلدان أو أربعة. وقليل منهم يستطيع الحضور لكل جلسة ولكل توقيع لدى المصرف أو دائرة الأراضي، فيوكّلون شخصاً — وارثاً آخر أو قريباً أو محامياً — بوكالة. والوكالة التي صيغت وصُدّقت وتُرجمت على وجهها تجعل التركة تمضي؛ والتي ليست كذلك تُرفض عند الشباك، فيبدأ الوارث من جديد من بلده.
الوكالة الموقَّعة في الخارج تُستعمل في الإمارات بعد توثيقها حيث وُقّعت، وتصديقها من وزارة خارجية ذلك البلد ومن سفارة الإمارات فيه، ثم من وزارة الخارجية الإماراتية، وترجمتها إلى العربية بواسطة مترجم مقيَّد لدى وزارة العدل. أما الموقَّعة في الإمارات أمام الكاتب العدل فتُعفى من سلسلة التصديق لكنها يجب أن تكون بالعربية أو ثنائية اللغة.
يشرح هذا المقال كيف تُنجَز صحيحة. وهو معلومات عامة لا استشارة قانونية.
التوقيع في الخارج
تدرج وزارة الخارجية الإماراتية الوكالات ضمن المستندات التي تصدّقها، والسلسلة هي المنطبقة على أي مستند أجنبي:
- التوقيع أمام كاتب عدل في بلد إقامة الوارث.
- التصديق من وزارة خارجية ذلك البلد.
- التصديق من سفارة الإمارات أو قنصليتها هناك.
- التصديق من وزارة الخارجية في الإمارات — والرسم المعلن وقت الكتابة (نوفمبر 2026) 150 درهماً لمستند الفرد؛ ويُرجى التأكد منه لدى الوزارة.
- الترجمة القانونية إلى العربية للمستند كله، بما فيه الأختام.
لا طريق مختصراً بالأبوستيل، ونصيحة ثنائية اللغة
الأبوستيل لا تغني عن الخطوات من 2 إلى 4: فالإمارات ليست طرفاً في اتفاقية الأبوستيل (انظر الأبوستيل مقابل التصديق).
نصيحة: إذا صيغت الوكالة ثنائية اللغة — بالعربية ولغة البلد — قبل توقيعها، صارت خطوة الترجمة مراجعةً لا مستنداً جديداً، وقلّ احتمال أن يبتعد النص العربي عمّا وقّع عليه الوارث فعلاً. وقبول كاتب العدل الأجنبي التوقيع على نص ثنائي اللغة يختلف من بلد إلى آخر. انظر ترجمة الوكالة ثنائية اللغة.
التوقيع في الإمارات
الوارث الموجود في الإمارات يوقّع أمام كاتب عدل هنا. وفي دبي يوجب قانون الكاتب العدل أن يكون المحرَّر بالعربية، أو ثنائي اللغة بنصّين في مستند واحد يُوقَّع صفحةً صفحة؛ ومن لا يعرف اللغة من الموقّعين يعاونه مترجم يوقّع على المحضر. ولا حاجة إلى خطوات السفارة. ولعمل الكاتب العدل في الإمارات انظر دليل الكاتب العدل في الإمارات.
ما الذي ينبغي أن تتضمنه الوكالة
تقرأ المحاكم والمصارف ودائرة الأراضي الوكالات قراءة ضيقة. وعبارة عامة مثل «إدارة جميع شؤوني» كثيراً ما لا تكفي. وفي التركات ينبغي عادةً أن يبيّن المستند:
- الاسم الكامل للمتوفى كما في شهادة الوفاة، وصلة الوارث به.
- الصلاحيات المحددة: فتح ملف التركة ومتابعته؛ استلام إشهاد الوراثة؛ قبول الميراث أو الوصية أو ردّهما؛ المثول أمام المحاكم ودائرة الأراضي والمصارف وسجلات الشركات؛ توقيع مستندات النقل والبيع؛ قبض الأموال.
- هل للوكيل بيع العقار وبأي حد أدنى للثمن، أم تسجيله باسم الوارث فقط.
- هل للوكيل قبض الأموال نيابة عن الوارث — فالمصارف تبحث عن ذلك صريحاً.
- هل للوكيل توكيل محامٍ أو توكيل غيره.
- أي مدة محددة.
استشر قبل التوقيع
استشر في الصياغة المحامي المتولي للتركة قبل التوقيع؛ فصلاحية ناقصة تعني إعادة السلسلة كلها. وإذا شملت التركة عقاراً فدليلنا عن التوكيل في العقارات في الإمارات يتناول المدة والإلغاء.
مواضع في الترجمة تسبب الرفض
1. الأسماء
يجب أن يطابق اسم الوارث واسم المتوفى بالعربية سائر مستندات الملف تماماً. انظر اختلاف كتابة الاسم بين المستندات.
2. الصلاحيات
«البيع» و«التنازل» و«الرهن» و«القبض» و«الصلح» صلاحيات متمايزة في الاستعمال القانوني العربي؛ والترجمة المبهمة قد تُسقط إحداها.
3. الاكتمال
يُترجم كل ختم وكل تأشيرة، ومنها ما على ظهر الصفحة.
4. التواريخ والأرقام
ومنها أرقام جوازات السفر.
5. من أجرى الترجمة
يجب أن تصدر الترجمة عن مترجم أو دار ترجمة مقيَّدين لدى وزارة العدل.
القُصّر ومن لا يستطيعون التوقيع
الوارث القاصر يتصرف بواسطة وصيّه، وصلاحية الوصي نفسها تُثبت بمستندات تحتاج إلى تصديق وترجمة. والوارث فاقد الأهلية يحتاج إلى ممثل تعيّنه المحكمة. فأثِر هذه المسائل مبكراً؛ فهي الأطول وقتاً.
الأسئلة الشائعة
هل يستعمل الوارث المقيم في الخارج وكالة عليها أبوستيل في الإمارات؟
لا. الإمارات ليست طرفاً في اتفاقية الأبوستيل، فتبقى تصديقات وزارة خارجية البلد وسفارة الإمارات ووزارة الخارجية الإماراتية لازمة.
هل تكفي الوكالة العامة للتركة؟
كثيراً ما لا تكفي. فالمحاكم والمصارف ودائرة الأراضي تقرأ الوكالات قراءة ضيقة وتبحث عن صلاحيات محددة، كصلاحية قبض الأموال.
هل تحتاج الوكالة إلى ترجمة عربية؟
نعم، للمستند كله بما فيه الأختام، بواسطة مترجم مقيَّد لدى وزارة العدل — ما لم تكن قد وُقّعت في الإمارات بالعربية أو بصيغة ثنائية اللغة.
كم التكلفة؟
تبدأ الأسعار من 80 درهماً للصفحة (200 كلمة) بين العربية والإنجليزية، و100 درهم للفرنسية، و150 درهماً للألمانية والإيطالية والتركية، و250 درهماً للغات الأخرى مثل الصينية والروسية والأردية (غير شاملة ضريبة القيمة المضافة 5%). وتُسعَّر الطلبات العاجلة عند الطلب، مع خصومات للملفات الكبيرة. راجع صفحة الأسعار.
كيف تساعدك SWLT
نعدّ النسخ ثنائية اللغة من الوكالات التي يصوغها محامي التركة، ونترجم الوكالات المصدَّقة إلى العربية، ونراجع الأسماء على سائر ملف التركة. سمارت وورلد للترجمة القانونية مكتب ترجمة قانونية مرخّص من وزارة العدل في أبوظبي، يقوده الدكتور هاني الإمام، المترجم المرخّص من وزارة العدل. وللمعالجة القانونية للتركة، انظر خدمة إعداد الوصايا في الإمارات لدى Smart Legal Services، ولبقية الملف انظر قواعد ترجمة مستندات التركات بحسب الجهة.
تنويه
هذا المقال معلومات عامة عن الجانب اللغوي للوصايا والتركات في الإمارات، وليس استشارة قانونية. تتغير القوانين وقواعد جهات التسجيل ورسومها، فتأكد من المتطلبات الحالية لدى الجهة المختصة واستشر محامياً في حالتك.
أنجز الوكالة صحيحة من المرة الأولى
أرسل مسودة الوكالة أو الوكالة المصدَّقة مع شهادة وفاة المورِّث. يقود سمارت وورلد للترجمة القانونية الدكتور هاني الإمام (مترجم مرخّص من وزارة العدل وعضو الرابطة الدولية للمترجمين الفوريين AIIC)، ونعمل في الترجمة القانونية منذ عام 2014 بتقييم 4.8/5 على Google. أرسل مستنداتك عبر واتساب على الرقم +971 50 864 8439، أو راسلنا على info@swlt.ae، أو استخدم صفحة التواصل.