التواريخ الهجرية والميلادية والأرقام في الترجمة الرسمية

تقويم قمري

السنة الهجرية اثنا عشر شهراً قمرياً، كل منها 29 أو 30 يوماً، فهي أقصر من السنة الميلادية بنحو 11 يوماً، وتتنقل التواريخ الهجرية عبر فصول السنة الميلادية.

الرؤية أم الحساب

يتحدد طول الشهر بالرؤية أو بتقويم محسوب كتقويم أم القرى في السعودية، وتستخدم أدوات التحويل الإلكترونية طرقاً مختلفة، فقد تعطي أداتان تاريخين بينهما يوم.

النتيجة

المترجم الذي «يحوّل» تاريخ ميلاد هجرياً قد ينتج تاريخاً ميلادياً يختلف بيوم عن جواز السفر، فلا تتطابق المستندات، وهذا تحديداً ما تفحصه الجهات.

لذلك يجب أن يُؤخذ المقابل الميلادي من المستند نفسه أو من مستند رسمي آخر كجواز السفر، لا من أداة تحويل.

تستخدم المستندات الإيرانية والأفغانية عادةً التقويم الهجري الشمسي (هـ.ش) بأسماء شهور فارسية مثل «فروردين»، وهو تقويم مختلف عن التقويم الهجري القمري (هـ) المستخدم في الدول العربية، وإن اشتركا في سنة البداية. فقد تقع السنة 1405 هـ.ش والسنة 1448 هـ كلتاهما في عام 2026، والخلط بينهما يُنتج تاريخاً بعيداً بعقود. فعلى المترجم أن يحدد التقويم المستخدم ويسمّيه في الترجمة.

انتبه للأرقام 4 و5 و6 فهي تُكتب بالفارسية والأردية بشكل مختلف عن العربية. والرقم ٥ دائرة صغيرة قد يظنها غير المعتاد عليها صفراً، بينما الصفر ٠ نقطة.

• انقلاب الأرقام في النص المختلط. العربية تُكتب من اليمين واليسار يحكم الأرقام، فإذا مزجت البرامج بينهما قد يظهر 14/11/2026 بصيغة 2026/11/14، أو تنقلب خانات رقم مرجعي. راجع النسخة المطبوعة لا الملف وحده.
• ترتيب اليوم والشهر. تكتب الإمارات اليوم ثم الشهر ثم السنة، والتاريخ الأمريكي (الشهر أولاً) في مستند أجنبي يجب أن يُقرأ صحيحاً قبل ترجمته، وكتابة الشهر بالحروف تزيل اللبس.
• الفاصلة العشرية وفاصلة الآلاف. تستخدم العربية ٫ للكسر العشري و٬ لفصل الآلاف، وقراءتهما خطأ قد تحوّل ١٫٥ إلى 15. وكثير من المستندات الأوروبية يستخدم الفاصلة للكسور والنقطة للآلاف.
• أسماء الشهور. تستخدم دول الخليج ومصر «يناير» و«فبراير»، بينما تستخدم مستندات الشام والعراق «كانون الثاني» و«شباط»، ويجب معرفة الاثنين؛ فـ«كانون الأول» هو ديسمبر لا يناير.
• الشهور الهجرية. يسهل الخلط بين ربيع الأول وربيع الآخر، وبين جمادى الأولى وجمادى الآخرة.
• حدود الأعمار. لأن السنة الهجرية أقصر، يكون العمر بالسنوات الهجرية أكبر منه بالميلادية، فإذا كان للعمر حدّ معتبر فاعتمد على التواريخ لا على العمر المذكور.

كثيراً ما تذكر العقود والشيكات والأحكام والفواتير المبلغ بالأرقام والحروف معاً (التفقيط)، والترجمة تنقل الاثنين. فإن اختلف الرقم عن الحروف في الأصل فلا يصحح المترجم أياً منهما، بل يترجمهما كما وردا ويضيف ملاحظة تشير إلى الاختلاف؛ فتحديد أيهما يُعتدّ به مسألة قانونية للأطراف أو المحكمة لا للمترجم.

1. كل تاريخ في الترجمة يطابق الأصل وبالتقويم نفسه.
2. أي تحويل مضاف موسوم بأنه ملاحظة المترجم.
3. تواريخ الميلاد تطابق الجواز وبقية مستندات الملف.
4. كل رقم رُوجع خانةً خانة، بما فيها الأرقام المرجعية وأرقام الهوية.
5. المبالغ بالأرقام والحروف تطابق الأصل، والاختلافات مشار إليها.
6. النسخة المطبوعة رُوجعت للتأكد من عدم انقلاب الأرقام في الأسطر المختلطة.

واختلاف التواريخ يسبب ما يسببه اختلاف الأسماء من مشكلات، فراجع مقال اختلاف كتابة الاسم بين المستندات.

لا يفعل ذلك دون إشارة. يترجم التاريخ كما ورد، وإن احتيج إلى المقابل الميلادي فيُؤخذ من المستند أو من سجل رسمي آخر ويوسم بأنه ملاحظة المترجم، ما لم تطلب الجهة المستقبِلة غير ذلك.

لأن الشهر 29 أو 30 يوماً بحسب الرؤية أو التقويم المحسوب المعتمد كأم القرى، وكل أداة تتبع طريقة، فقد تختلف النتائج بيوم.

الهجري القمري (هـ) مستخدم في الدول العربية، والهجري الشمسي (هـ.ش) مستخدم في إيران وأفغانستان بأسماء شهور فارسية، والفرق بين سنواتهما عقود، فيجب تحديد التقويم.

يترجم المترجم الاثنين كما وردا ويضيف ملاحظة بالاختلاف، أما تحديد ما يُعتدّ به فمسألة قانونية.

التواريخ لا تغيّر السعر. تبلغ أجرة الترجمة القانونية بين العربية والإنجليزية 60 درهماً للصفحة (200 كلمة) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، مع إمكانية التسليم في اليوم نفسه.

يراجع مترجمونا القانونيون كل تاريخ ورقم ومبلغ على الأصل، ويحددون التقويم المستخدم، وينبّهون إلى الاختلافات بدلاً من التخمين. راجع الترجمة القانونية في الإمارات والترجمة المعتمدة في دبي.

هذا المقال إرشاد عام للجانب اللغوي من الفعاليات والمستندات، وليس استشارة قانونية. تتغير خصائص المنصات وأنظمة القاعات ومتطلبات الجهات، فتأكد من المتطلبات الحالية لدى القاعة أو مزوّد المنصة أو الجهة المعنية.

أرسل إلينا صورة المستند وأخبرنا بالجهة التي سيُقدَّم إليها. سمارت وورلد للترجمة القانونية – شركة الشخص الواحد ذ.م.م. (SWLT) شركة ترجمة قانونية مرخّصة من وزارة العدل الإماراتية في أبوظبي ودبي، يقودها الدكتور هاني الإمام. واعتمادنا الاتحادي مقبول في جميع أنحاء الدولة بما فيها محاكم دبي، ونرتبط بعقود حصرية للترجمة الفورية مع المحاكم الاتحادية والنيابة العامة الاتحادية. تبلغ أجرة الترجمة القانونية بين العربية والإنجليزية 60 درهماً للصفحة (200 كلمة) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، مع إمكانية التسليم في اليوم نفسه. أرسل التفاصيل عبر واتساب على الرقم ‎+971 50 864 8439، أو راسلنا على info@swlt.ae، أو استخدم صفحة التواصل.