ترجمة الحكم الإماراتي لاستخدامه في الخارج: دليل عملي

اطلب من المحامي في الخارج قائمته الدقيقة قبل استخراج النسخ؛ فلكل اتفاقية ولكل قانون وطني شروطه، والعودة إلى قلم المحكمة من أجل شهادة واحدة ناقصة تكلّف وقتاً.

1. استخرج الصور الرسمية وشهادة النهائية من قلم المحكمة.
   
2. صدّقها داخل الدولة؛ فالمستندات القضائية تُصدَّق عادةً من وزارة العدل قبل وزارة الخارجية، وتأكد من المسار الحالي لدى الوزارة (800 333 333) لأن الخدمات تنتقل بين المنصات.
   
3. صدّقها من وزارة الخارجية الإماراتية (إلكترونياً عبر الهوية الرقمية UAE Pass).
   
4. صدّقها من سفارة الدولة المقصودة أو قنصليتها في الإمارات.
   
5. ترجمها — في الإمارات قبل تصديق السفارة، أو في الدولة المقصودة بعده، بحسب ما تقبله المحكمة هناك.
   
   يشرح دليل تصديق وزارة الخارجية ودليل تصديق السفارات كل مرحلة، ويوضح مقال الأبوستيل والتصديق لماذا لا يتاح الأبوستيل للمستندات الإماراتية.

هذا هو القرار الذي يكثر فيه الخطأ، وله نمطان شائعان:

ترجمة تُعَدّ في الإمارات

يترجم مترجم قانوني مرخّص من وزارة العدل الحكمَ إلى الإنجليزية أو إلى لغة أخرى، وتسير الترجمة مع الأصل في سلسلة التصديق. وكثير من محاكم القانون العام (الأنجلوسكسوني) تقبل ترجمة مهنية مشفوعة بإقرار بدقتها، والترجمة المصدّقة في بلد المنشأ أيسر على المحكمة الأجنبية في الاطمئنان إليها.

ترجمة تُعَدّ في الخارج

كثير من دول القانون المدني — في معظم أوروبا وأمريكا اللاتينية مثلاً — تشترط ترجمة يُعدّها مترجم محلف أو معتمد لدى محاكمها. وقد تفيد الترجمة الإماراتية مترجمَهم ومحاميك، لكنها لا تحلّ محلّ ترجمتهم.

وإن لم تكن متأكداً فاطرح على المحامي في الخارج سؤالاً واحداً محدداً: «هل تقبل المحكمة ترجمة إنجليزية أُعدّت وصُدّقت في الإمارات، أم يجب أن يُعدّها مترجم مسجّل لديكم؟» فجوابه يحدد ترتيب الخطوات كلها.

يتوقف الاعتراف بالحكم في الخارج على قانون الدولة المقصودة، لكن الاتفاقيات تجعل النتيجة أوضح. فدول مجلس التعاون والدول العربية تطبّق اتفاقية دول مجلس التعاون لعام 1996 واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لعام 1983. وللإمارات اتفاقيات ثنائية مع بعض الدول، منها فرنسا (وُقّعت عام 1991) والصين (وُقّعت عام 2004 ودخلت حيّز النفاذ عام 2005)، وقد اعترفت محكمة صينية بحكم صادر من محاكم دبي عام 2018. وفي يناير 2020 أعلنت الهند الإمارات إقليماً متبادل المعاملة، فصار ممكناً تنفيذ أحكام المحاكم الإماراتية المسمّاة في ذلك الإعلان وفق المادة 44(أ) من قانون الإجراءات المدنية الهندي، مع بقاء الدفوع الواردة في المادة 13 منه. وحيث لا توجد اتفاقية، قد يُعترف بالحكم وفق القواعد الوطنية للدولة المقصودة، ويرشدك محاميك هناك.

القاضي الأجنبي لا يقرأ إلا الترجمة، فالخطأ الصغير قد يغيّر النتيجة. وهذه نقاط نراجعها في كل حكم إماراتي:

• وصف الحكم. الحكم «الحضوري» و«الغيابي» و«بمثابة الحضوري» تختلف آثارها في الخارج، فلا يجوز أن تختلط في الترجمة.
  
• النهائية. «نهائي» و«بات» ليسا مترادفين، ويجب أن تطابق الترجمة ما تقوله شهادة النهائية حرفياً.
  
• المنطوق. تُنقل المبالغ والعملة والفوائد والمصاريف والمواعيد بدقة تامة، لأن المحكمة الأجنبية تنفّذ ما تقوله الترجمة.
  
• أسماء المحاكم. «محكمة التمييز» في دبي هي Court of Cassation، و«المحكمة الاتحادية العليا» هي Federal Supreme Court، واختلاف التسمية بين مستندات الملف يثير التساؤل.
  
• مصطلحات الأحوال الشخصية. النفقة والحضانة ومؤخر الصداق ونوع الطلاق لا مقابل دقيقاً لها في كثير من اللغات، فنترجمها بأمانة ونُبقي المصطلح العربي حيث يفيد.
  
• الأسماء والتواريخ. يجب أن تطابق أسماء الخصوم جوازات سفرهم، وأن تُذكر التواريخ الهجرية مع ما يقابلها من الميلادي الوارد في الحكم.

تصدر أحكام هاتين المحكمتين بالإنجليزية، فقد لا تحتاج إلى ترجمة في دولة ناطقة بالإنجليزية، بينما تطلب دول القانون المدني ترجمتها إلى لغتها. ويسري عليها منطق التصديق نفسه لاستخدامها في الخارج. وللحالة المعاكسة — حكم أجنبي تريد تنفيذه في الإمارات — راجع مقال ترجمة الحكم الأجنبي وتنفيذه في الإمارات.

لا. فالإمارات ليست طرفاً في اتفاقية الأبوستيل، فيُصدَّق الحكم داخل الدولة ثم تصدّقه سفارة الدولة المقصودة.

غالباً نعم، فالمحاكم الأجنبية تفحص الأسباب إلى جانب المنطوق، ولا سيما للتحقق من الاختصاص وصحة الإعلان. استشر المحامي في الخارج قبل الاكتفاء بترجمة مقتطفات.

إن كانت الدولة المقصودة تقبل الترجمة الإماراتية فترجم أولاً لتسير الترجمة مع الحكم في سلسلة التصديق. وإن كانت تشترط مترجمها المحلف فصدّق الأصول العربية وترجمها هناك.

كثيراً ما يحدث ذلك عبر السلسلة نفسها: صورة رسمية، وشهادة نهائية، وتصديق، وترجمة. لكن قواعد التسجيل تضعها الدولة المقصودة، فراجع سفارتها أو سجلها المدني أولاً.

تبلغ أجرة الترجمة القانونية بين العربية والإنجليزية 60 درهماً للصفحة (200 كلمة) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، مع إمكانية التسليم في اليوم نفسه. وفي الأحكام الطويلة المصحوبة بأحكام استئناف وتمييز نتفق معك على موعد التسليم ونترجم الشهادات القصيرة أولاً.

نترجم الأحكام الإماراتية وأحكام الاستئناف والتمييز وشهادات النهائية والوكالات إلى الإنجليزية ولغات أخرى لاستخدامها في الخارج، ونوحّد الأسماء والمصطلحات في الملف كله، وننبّهك إلى أي مستند ناقص في السلسلة قبل إرساله. وتجد تفاصيل الخدمة في صفحتي ترجمة الأحكام القضائية في دبي وأبوظبي.

هذا المقال معلومات عامة عن الجانب اللغوي والمستندي للموضوع، وليس استشارة قانونية. تتغير القوانين والإجراءات والرسوم، فتأكد من المتطلبات الحالية لدى المحكمة أو الجهة المختصة، واستشر محامياً في حالتك.

أرسل إلينا الحكم وأخبرنا بالدولة التي سيُقدَّم فيها. سمارت وورلد للترجمة القانونية – شركة الشخص الواحد ذ.م.م. (SWLT) شركة ترجمة قانونية مرخّصة من وزارة العدل الإماراتية في أبوظبي ودبي، يقودها الدكتور هاني الإمام. واعتمادنا الاتحادي مقبول في جميع أنحاء الدولة بما فيها محاكم دبي، ونرتبط بعقود حصرية للترجمة الفورية مع المحاكم الاتحادية والنيابة العامة الاتحادية. تبلغ أجرة الترجمة القانونية بين العربية والإنجليزية 60 درهماً للصفحة (200 كلمة) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، مع إمكانية التسليم في اليوم نفسه. أرسل مستنداتك عبر واتساب على الرقم ‎+971 50 864 8439، أو راسلنا على info@swlt.ae، أو استخدم صفحة التواصل.