ترجمة حكم الحضانة الأجنبي عند انتقال الطفل إلى الإمارات

تشرح صفحة كفالة الأبناء في الإمارات فئات الإقامة وشروط الدخل، أما هذا المقال فيتناول مستندات الحضانة ذاتها.

هنا تقع أكثر أخطاء الترجمة، فالأنظمة القانونية تقسّم حقوق الوالدين بطرق مختلفة، ولا تقابل المصطلحات الإنجليزية نظيراتها العربية مقابلة تامة.

الحضانة والولاية

في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي تعني الحضانة في جوهرها رعاية الطفل اليومية وتربيته وإقامته، بينما تشمل الولاية شؤونه الشخصية والقانونية والقرارات الكبرى. والحكم الأجنبي الذي يمنح sole custody قد يمنح أو لا يمنح ما يفهمه القارئ الإماراتي على أنه ولاية.

مصطلحات القانون الأنجلوسكسوني

لكل من parental responsibility وlegal custody وphysical custody وresidence order وchild arrangements order معنى محدد في نظامه. والترجمة الدقيقة تنقل ما يقوله الحكم فعلاً، ولا تستبدل به أقرب مفهوم إماراتي.

ما يبحث عنه القارئ

يريد الموظف أن يعرف سريعاً من له الحضانة، وهل يحتفظ الوالد الآخر بحق الزيارة أو الموافقة، وهل يجيز الحكم نقل الطفل إلى الخارج. فهذه البنود تُترجم بشروطها كاملة.

إذا لم يوجد حكم، أو سكت الحكم عن الانتقال إلى الخارج، فالموافقة المكتوبة من الوالد الآخر هي التي تؤدي الغرض، ويزيد احتمال قبولها إذا:

• ذكرت الوالدين والطفل بأسمائهم كما في جوازات سفرهم مع أرقام الجوازات؛
• حددت بدقة ما يُوافَق عليه: الإقامة في الإمارات، أو كفالة الوالد الآخر، أو التسجيل في المدرسة، أو السفر؛
• وُقّعت أمام كاتب عدل في بلد إقامة الوالد ثم صُدّقت عبر سلسلة ذلك البلد وسفارة الإمارات، أو أمام كاتب عدل إماراتي إن كان الوالد في الدولة (SWLT لا تتولى التوثيق، وإنما يتولاه الكاتب العدل)؛
• تُرجمت إلى العربية بعد التصديق، بكتابة للأسماء تطابق بقية مستندات الطفل (انظر اختلاف كتابة الاسم بين المستندات).

1. استخرج نسخة معتمدة من حكم الحضانة أو حكم الطلاق من المحكمة المصدرة، ويُفضّل أن تُظهر أن الحكم نهائي.
2. صدّقه في بلد الإصدار (عادةً وزارة الخارجية بعد أي خطوة لدى المحكمة أو الكاتب العدل)، ثم من سفارة الإمارات أو قنصليتها هناك.
3. صدّقه من وزارة الخارجية الإماراتية بعد وصوله. ولأن الإمارات ليست طرفاً في اتفاقية الأبوستيل فلا يكفي الأبوستيل وحده. انظر دليل تصديق وزارة الخارجية.
4. اطلب ترجمته إلى العربية لدى مترجم قانوني مرخّص من وزارة العدل، مع شهادة ميلاد الطفل والموافقة، لتتطابق الأسماء والتواريخ في الملف كله.

واستخدام الحكم دليلاً للإقامة أو المدرسة يختلف عن تنفيذه؛ فالحكم الأجنبي بالحضانة لا يُنفَّذ في الإمارات تلقائياً. انظر مقال ترجمة الحكم الأجنبي وتنفيذه في الإمارات.

للقانون الإماراتي قواعده الخاصة بسفر الطفل إلى الخارج. فبموجب قانون الأحوال الشخصية الاتحادي النافذ منذ أبريل 2025، يحتاج الحاضن عادةً إلى موافقة مكتوبة من الوالد الآخر أو إذن من المحكمة للسفر بالطفل خارج الدولة. فإن كان الوالدان مختلفين، أو قد يعترض أحدهما لاحقاً على السفر أو الانتقال، فاستشر محامياً مختصاً بالأحوال الشخصية في الإمارات قبل الانتقال لا بعده.

نعم، إذا قُدّم إلى جهة أو مدرسة أو محكمة إماراتية ولم يكن بالعربية، بعد تصديقه في بلد الإصدار ومن سفارة الإمارات ووزارة الخارجية الإماراتية.

ليس دائماً؛ فالمتطلبات تختلف بين الإمارات والحالات، وقد يكفي حكم حضانة واضح في بعض الملفات. وكثير من الأسر تقدّم الاثنين تجنباً للتأخير، فتأكد من جهة الإقامة في حالتك.

لا يكفي الأبوستيل وحده لأن الإمارات ليست طرفاً في الاتفاقية، فيحتاج الحكم إلى تصديق سفارة الإمارات ووزارة الخارجية الإماراتية.

ترجمة دقيقة لما ينص عليه الحكم، مع ترجمة شروط الزيارة أو الموافقة أو الانتقال كاملة، دون استبدال مفهوم قانوني إماراتي لم يمنحه الحكم.

ليس تلقائياً؛ فالتنفيذ يحتاج إلى طلب مستقل أمام محكمة إماراتية. أما للإقامة والمدرسة فيُستخدم الحكم المصدّق والمترجم دليلاً.

تبلغ أجرة الترجمة القانونية بين العربية والإنجليزية 60 درهماً للصفحة (200 كلمة) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، مع إمكانية التسليم في اليوم نفسه. والأحكام الطويلة نتفق معك على موعدها، ونبدأ ببنود الحضانة والموافقة.

نترجم أحكام الحضانة والطلاق وموافقات الوالدين وشهادات الميلاد إلى العربية، ونوحّد أسماء الوالدين والطفل في الملف كله، وننقل بنود الحضانة والولاية والزيارة كما وردت في الحكم تماماً.

هذا المقال معلومات عامة عن الجانب اللغوي والمستندي للموضوع، وليس استشارة قانونية. تتغير القوانين والإجراءات والرسوم، فتأكد من المتطلبات الحالية لدى الجهة أو المحكمة أو الجهة الرقابية المعنية، واطلب المشورة المهنية في حالتك.

أرسل إلينا حكم الحضانة والموافقة وشهادة ميلاد الطفل، وأخبرنا بالإمارة التي تنتقلون إليها. سمارت وورلد للترجمة القانونية – شركة الشخص الواحد ذ.م.م. (SWLT) شركة ترجمة قانونية مرخّصة من وزارة العدل الإماراتية في أبوظبي ودبي، يقودها الدكتور هاني الإمام. واعتمادنا الاتحادي مقبول في جميع أنحاء الدولة بما فيها محاكم دبي، ونرتبط بعقود حصرية للترجمة الفورية مع المحاكم الاتحادية والنيابة العامة الاتحادية. تبلغ أجرة الترجمة القانونية بين العربية والإنجليزية 60 درهماً للصفحة (200 كلمة) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، مع إمكانية التسليم في اليوم نفسه. أرسل مستنداتك عبر واتساب على الرقم ‎+971 50 864 8439، أو راسلنا على info@swlt.ae، أو استخدم صفحة التواصل.