مسرد المصطلحات ودليل الأسلوب لترجمة الشركات إلى العربية

• المخاطر القانونية: إذا عُرِّف «Services» مرة بـ«الخدمات» ثم تُرجم لاحقاً بـ«الأعمال»، فقد يحتج قارئ بأنهما مختلفان. ويبيّن مقال مصطلحات قانونية تخطئ فيها الترجمة الآلية كيف تغيّر الكلمة الصغيرة الالتزام.
• رفض الملفات: تقارن الجهات الأسماء بين المستندات، واسم شركة أو مفوَّض بالتوقيع مكتوب بصيغتين قد يوقف تعديل رخصة أو ملفاً مصرفياً.
• الإضرار بالعلامة: أسماء المنتجات والشعارات التي تتغير من حملة إلى أخرى تبدو إهمالاً للعميل العربي. راجع أسماء علامات تجارية ضاعت في الترجمة.
• هدر وقت المراجعة: دون مصطلحات متفق عليها يعيد كل مراجع النقاش في الخيارات نفسها.

ويحمل كل مدخل المصطلح الإنجليزي، والمقابل العربي المعتمد، وملاحظة قصيرة عن السياق، والبديل المرفوض إن وُجدت صيغة خاطئة شائعة، واسم من اعتمده وتاريخه.

اجعله في صفحتين أو ثلاث، وإلا فلن يقرأه أحد:

• المستوى اللغوي: عربية فصحى رسمية للنصوص القانونية والرسمية، وهل يُسمح بنبرة أقرب في التسويق.
• الأرقام: أرقام غربية (1، 2، 3) أم هندية (١، ٢، ٣)، والاختيار نفسه في كل مكان.
• التواريخ والعملة: ترتيب اليوم والشهر والسنة، والتاريخ الهجري إن استُخدم، وطريقة كتابة «درهم».
• قواعد اسم الشركة: متى يُستخدم الاسم المسجّل كاملاً ومتى يُسمح بالاختصار.
• مخاطبة القارئ: بضمير المخاطب أم بصيغة غير شخصية، مع صياغة محايدة جنسانياً متى أمكن.
• الترقيم والتنسيق: الفاصلة وعلامة الاستفهام العربيتان، والجداول من اليمين إلى اليسار، وطريقة إدراج المصطلحات الإنجليزية في الجملة العربية.

1. الجمع: استخرج المصطلحات المتكررة من أفضل مستنداتك العربية الحالية: الرخصة وعقد التأسيس والعقود النموذجية وخطابات الموارد البشرية والموقع.
2. القرار: ليعتمد كل مصطلح مسؤول واحد يتقن العربية داخل الشركة (غالباً من الشؤون القانونية أو الاتصال) بالتنسيق مع المترجم.
3. الحفظ: احفظ المسرد في جدول بيانات، أو الأفضل في قاعدة مصطلحات داخل أداة ترجمة بمساعدة الحاسوب ليرى المترجم المصطلح المعتمد أثناء العمل. وتتناول دورة أدوات الترجمة بمساعدة الحاسوب قواعد المصطلحات وذاكرة الترجمة.
4. المشاركة: سلّم الملفات نفسها لكل مترجم ومكتب تتعامل معه، واطلب منهم التنبيه إلى ما يرونه خطأً بدلاً من تغييره بصمت.
5. المراجعة: قارن الترجمات الجديدة بالمسرد قبل اعتمادها، وسجّل كل تعديل بتاريخه.
6. التحديث: راجع المسرد عند تغيّر الرخصة أو الهيكل أو أسماء المنتجات.

المسرد يحكم مصطلحاتك أنت، ولا يغيّر معنى مستند المصدر. فبموجب قانون تنظيم مهنة الترجمة يلتزم المترجم المقيد بالدقة دون تغيير في المضمون، فتتبع الترجمة المعتمدة للمستند الرسمي ذلك المستند وإن فضّل مسردك صياغة أخرى. وإذا كتبت جهة حكومية اسم شركتك بخلاف الرخصة التجارية، فالحل تصحيح المصدر لدى الجهة المصدرة؛ راجع اختلاف كتابة الاسم بين المستندات.

والموظفون الذين يترجمون أو يراجعون النصوص العربية ضمن عملهم يستفيدون من التدريب المشترك إلى جانب الملفات المشتركة؛ راجع تدريب فرق الترجمة الداخلية.

المسرد يضم مصطلحاتك ومقابلاتها العربية المعتمدة، ودليل الأسلوب يضع قواعد الكتابة حولها: النبرة والأرقام والتواريخ والأسماء وما لا يُترجم.

ابدأ صغيراً: أسماء الشركة والكيانات والمفوَّضين بالتوقيع والمسميات الوظيفية والمصطلحات المعرّفة في عقودك النموذجية، ثم أضف ما تفرضه المستندات الفعلية.

نعم، استخدم الاسم العربي كما في الرخصة حرفياً بما فيه الشكل القانوني، لتتطابق الأسماء في الرخص والعقود والملفات المصرفية.

مسؤول واحد يتقن العربية داخل الشركة بالتنسيق مع المترجم؛ فالمسؤولية الموزعة دون صاحب قرار نهائي تعيد النقاش في كل مستند.

في موادك الخاصة يلتزم به وينبّه إلى ما يخالفه، أما في الترجمة المعتمدة لمستند رسمي فنص المصدر هو الحاكم.

لا، قاعدة المصطلحات تحفظ المصطلحات المعتمدة، وذاكرة الترجمة تحفظ جملاً مترجمة سابقاً لإعادة استخدامها، وأدوات الترجمة بمساعدة الحاسوب تستخدم الاثنين.

جولات مراجعة أقل وتصحيحات أقل بعد النشر وإعادة استخدام نصوص معتمدة، ويناسب ذلك ترتيب الاشتراك الشهري للأحجام المنتظمة.

نبني المسارد وأدلة الأسلوب من مستنداتك الحالية، ونحتفظ بها لكل عمل نترجمه لك، ونطبقها على العقود ومستندات الموارد البشرية والمناقصات والمواقع. وللأحجام المنتظمة راجع الاشتراك الشهري أم الدفع بالصفحة.

هذا المقال معلومات عامة وليس استشارة قانونية. تتغير القوانين والإجراءات والرسوم، فتأكد من المتطلبات الحالية لدى وزارة العدل أو الجهة المعنية، واطلب المشورة المهنية في حالتك.

أرسل إلينا بضعة مستندات نموذجية والرخصة التجارية، وسنقترح عليك مسرداً أولياً. سمارت وورلد للترجمة القانونية – شركة الشخص الواحد ذ.م.م. (SWLT) شركة ترجمة قانونية مرخّصة من وزارة العدل الإماراتية في أبوظبي ودبي، يقودها الدكتور هاني الإمام. واعتمادنا الاتحادي مقبول في جميع أنحاء الدولة بما فيها محاكم دبي، ونرتبط بعقود حصرية للترجمة الفورية مع المحاكم الاتحادية والنيابة العامة الاتحادية. تبلغ أجرة الترجمة القانونية بين العربية والإنجليزية 60 درهماً للصفحة (200 كلمة) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، مع إمكانية التسليم في اليوم نفسه. أرسل مستنداتك عبر واتساب على الرقم ‎+971 50 864 8439، أو راسلنا على info@swlt.ae، أو استخدم صفحة التواصل.