ترجمة الأوراق القضائية الأجنبية المعلنة في الإمارات

ويصف المحامون الذين جرّبوا هذه المسارات بأنها بطيئة؛ فكل انتقال يستغرق وقتاً، وقد يُعاد الملف إذا نقصت أوراقه. فابدأ مبكراً وتحقق من مواعيد الإعلان في الخارج لدى محكمتك.

لماذا تُطلب

العربية لغة المحاكم المحلية في الإمارات، والمحكمة التي تتولى الإعلان تعمل بها. والاتفاقية الإماراتية البريطانية مثلاً تشترط أن تُرفق بالمستندات ترجمة عربية، وتطلب القواعد الإجرائية الإنجليزية أن تتضمن الترجمة إقراراً بصحتها مع اسم المترجم وعنوانه ومؤهلاته.

ما الذي يُترجم

عادةً صحيفة الدعوى أو أمر الحضور، وبيان المطالبة، وأي أمر قضائي يُراد إعلانه، والملاحظات التي تبيّن مهلة الرد. واسأل محكمتك أو السلطة المركزية عن المستندات التي يتضمنها الطلب تحديداً.

من يترجم

تحقق مما تشترطه محكمتك. والترجمة التي يُعدّها مترجم قانوني مرخّص من وزارة العدل الإماراتية تأتي بالشكل الذي ألفته المحاكم الإماراتية، وهذا يسهّل الأمر حين تصل الأوراق إلى المحكمة. انظر مقال هل تُقبل الترجمة المنجزة خارج الإمارات.

• الأسماء والعناوين. يجب أن يطابق اسم المدعى عليه جواز سفره أو رخصته التجارية، وأن يكون العنوان في الإمارات كاملاً: الإمارة والمنطقة والمبنى والوحدة، فموظف المحكمة لا يعلن على صندوق بريد.
• المواعيد. عبارة «خلال 21 يوماً من الإعلان» يجب أن تُنقل كما هي تماماً، فالتساهل في نقل المهلة أغلى خطأ في الملف.
• صفات المحاكم والأطراف. للمدعي والمدعى عليه والطالب والمطلوب ضده مقابلات عربية ثابتة، وتبقى أسماء المحاكم الأجنبية بصيغتها الأصلية مع مقابلها العربي.
• اكتمال الملف. تُترجم كل صفحة ستُعلن، بما فيها الأختام والملاحظات والمرفقات المشار إليها.

1. لا تتجاهلها حتى لو وصلت بالبريد الإلكتروني أو بشركة شحن لا عن طريق محكمة إماراتية. فصحة هذا التسليم مسألة يحكمها قانون الدولة التي تُنظر فيها الدعوى، والحكم الغيابي هناك قد يُطلب تنفيذه في الإمارات لاحقاً.
2. دوّن كل تاريخ في الأوراق: تاريخ الإصدار، وتاريخ الاستلام، وأي مهلة للرد.
3. اطلب ترجمة كاملة إن كانت الأوراق بلغة لا تتقنها، لتعرف أنت ومحاميك ما يُطالَب به بالضبط.
4. استشر محامياً في الدولة التي رُفعت فيها الدعوى بشأن المواعيد والاختصاص، ومحامياً إماراتياً بشأن تنفيذ الحكم الأجنبي هنا. انظر مقال ترجمة الحكم الأجنبي وتنفيذه في الإمارات.

لا، فالأوراق الأجنبية تُعلن عادةً عبر اتفاقية تعاون قضائي إن وُجدت، أو بالقنوات الدبلوماسية وصولاً إلى وزارة العدل ومحكمة إماراتية.

عملياً نعم؛ فالمحكمة التي تتولى الإعلان تعمل بالعربية، واتفاقيات مثل الاتفاقية الإماراتية البريطانية تشترط إرفاق ترجمة عربية.

لا توجد مدة ثابتة، ويذكر الممارسون أن الإعلان عبر القنوات الرسمية قد يستغرق أشهراً، فاحسب ذلك ضمن مواعيد محكمتك.

يتوقف ذلك على قانون الدولة التي تُنظر فيها الدعوى وعلى أي أمر من محكمتها. فتعامل مع الأوراق بجدية واستشر محامياً هناك، ولا تفترض أنه يجوز تجاهلها.

نعم، نترجم صحف الدعوى وأوامر الحضور وبيانات المطالبة والأوامر القضائية إلى العربية، مع إقرار المترجم بالشكل الذي تطلبه محكمتك. تبلغ أجرة الترجمة القانونية بين العربية والإنجليزية 60 درهماً للصفحة (200 كلمة) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، مع إمكانية التسليم في اليوم نفسه.

نترجم الأوراق القضائية الأجنبية إلى العربية لإعلانها في الإمارات، والأوراق العربية إلى الإنجليزية لمن تصلهم، مع دقة تامة في المواعيد والأسماء والعناوين. خدمات ذات صلة: ترجمة الأحكام القضائية ومقال ترجمة الإنذار العدلي.

هذا المقال معلومات عامة عن الجانب اللغوي والمستندي للموضوع، وليس استشارة قانونية. تتغير القوانين والإجراءات والرسوم، فتأكد من المتطلبات الحالية لدى الجهة أو المحكمة أو الجهة الرقابية المعنية، واطلب المشورة المهنية في حالتك.

أرسل إلينا الأوراق وأخبرنا بالمحكمة والدولة وأي مهلة قائمة، ونؤكد لك موعد التسليم قبل البدء. سمارت وورلد للترجمة القانونية – شركة الشخص الواحد ذ.م.م. (SWLT) شركة ترجمة قانونية مرخّصة من وزارة العدل الإماراتية في أبوظبي ودبي، يقودها الدكتور هاني الإمام. واعتمادنا الاتحادي مقبول في جميع أنحاء الدولة بما فيها محاكم دبي، ونرتبط بعقود حصرية للترجمة الفورية مع المحاكم الاتحادية والنيابة العامة الاتحادية. تبلغ أجرة الترجمة القانونية بين العربية والإنجليزية 60 درهماً للصفحة (200 كلمة) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، مع إمكانية التسليم في اليوم نفسه. أرسل مستنداتك عبر واتساب على الرقم ‎+971 50 864 8439، أو راسلنا على info@swlt.ae، أو استخدم صفحة التواصل.