ترجمة مستندات القضايا الجزائية في الإمارات

تنص المادة (8) من قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022 على أن إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة تُباشر باللغة العربية، وأنه إذا كان الشخص لا يتكلم العربية جاز لمأمور الضبط القضائي أو عضو النيابة أو القاضي الاستعانة بمترجم معتمد أو مرخّص، أو بوسائل تقنية تعتمدها وزارة العدل أو الجهة القضائية المحلية. والنص الكامل منشور على بوابة التشريعات الإماراتية.

وهذا الحكم يخص الترجمة الشفوية لما يُقال. ولم نقف على نص يُلزم الجهات بتسليم من لا يتكلم العربية ترجمة مكتوبة لملف الدعوى كاملاً، لذا يتولى المتهم أو المجني عليه، عادةً عن طريق محاميه، ترجمة المستندات التي يحتاج إلى قراءتها. واسأل محاميك عمّا هو متاح في قضيتك.

وفي الاتجاه المقابل، يقضي المرسوم بقانون اتحادي رقم 22 لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنة الترجمة بألا تقبل المحاكم والجهات الرسمية إلا الترجمات الصادرة عن مترجمين مقيّدين في سجل وزارة العدل، فترجمة الصديق أو الزميل أو المترجم غير المقيّد معرّضة للرفض.

ولا تحتاج كل صفحة إلى ترجمة معتمدة كاملة؛ فلأغراض القراءة والتواصل مع المحامي تكفي غالباً ترجمة المستندات الرئيسية، أما الترجمة المعتمدة فلازمة حين يُقدَّم المستند إلى جهة أو يُرسل إلى سفارة أو يُستعمل في الخارج.

كثيراً ما يستند المتهم أو المجني عليه إلى أوراق بالإنجليزية أو بلغة أخرى، ومن أمثلتها:

• المستندات الرسمية الأجنبية: وثائق الهوية والأحوال الشخصية، وسجلات الشرطة أو المحاكم الأجنبية، ومستندات الملكية أو الحسابات المصرفية. وتُصدَّق عادةً في بلد الإصدار ثم من البعثة الإماراتية هناك قبل ترجمتها، ويحدد محاميك ما يلزم منها.
• السجلات الطبية: العلاج في الخارج والوصفات والتقارير النفسية أو تقارير إعادة التأهيل. راجع صفحة ترجمة التقارير الطبية.
• خطابات جهة العمل: إثبات الوظيفة والراتب وحسن السلوك، وتصدر غالباً عن إدارة الموارد البشرية.
• رسائل التزكية والدعم: من أصحاب العمل والزملاء والجمعيات المجتمعية أو الدينية والأسرة.
• الرسائل والبريد الإلكتروني والتسجيلات: تناولناها في مقالَي رسائل واتساب والبريد الإلكتروني كدليل وتفريغ التسجيلات الصوتية وترجمتها.

تقدير قيمة رسالة التزكية أمر يعود إلى المحكمة وحدها، ومهمة الترجمة أضيق من ذلك: أن تنقل ما قاله كاتبها بلا زيادة ولا نقصان. وتعين النقاط التالية المحامي على الاستفادة من الرسالة:

1. اطلب من الكاتب رسالة موقّعة ومؤرّخة على ورق رسمي، تتضمن اسمه الكامل وصفته وبيانات التواصل معه.
2. لتكن الرسالة وقائعية: مدة المعرفة وطبيعتها وأمثلة محددة، فالترجمة لا تضيف شيئاً ولا تلطّف شيئاً.
3. أرسل الأصل أو صورة واضحة للصفحة كاملة بما فيها الأختام والتواقيع، فهي تُذكر في الترجمة.
4. وحّد كتابة اسم المتهم في جميع الرسائل بحيث يطابق جواز السفر.

بعد انتهاء القضية كثيراً ما يُطلب الحكم العربي بلغة أخرى: لسفارة المحكوم عليه، أو لأسرته، أو لجهة عمله، أو لمحكمة أو جهة هجرة أو شركة تأمين في الخارج. فتُستخرج نسخة معتمدة من الحكم من المحكمة، ثم يترجمها مترجم قانوني، وتُصدَّق عادةً عبر سلسلة التصديق الإماراتية قبل أن تقبلها الدولة المقصودة. والخطوات مفصّلة في مقال ترجمة الحكم الإماراتي لاستخدامه في الخارج.

مواعيد الطعن قصيرة. تُحسب مواعيد الطعن في الأحكام الجزائية بالأيام، وتختلف بحسب نوع الحكم وطريقة صدوره. فلا تنتظر الترجمة لتعرف الموعد، بل اسأل محاميك عنه يوم صدور الحكم، واطلب منا ترجمة عاجلة للمنطوق إن احتجت إليها لاتخاذ القرار.

ينص قانون الإجراءات الجزائية على الاستعانة بمترجم لما يُقال، ولم نقف على قاعدة تمنح ترجمة مكتوبة للملف كاملاً، لذا يتولى المتهم أو المجني عليه عادةً ترجمة ما يحتاجه عن طريق محاميه. واسأل محاميك عمّا ينطبق على قضيتك.

الإجراءات تجري بالعربية، فالخطاب الذي تريد أن تنظر فيه المحكمة يُترجم إلى العربية على يد مترجم قانوني مقيّد لدى وزارة العدل، ويقرر محاميك ما يُقدَّم.

المستندات الصادرة في الخارج تحتاج عادةً إلى تصديق في بلد الإصدار ثم من البعثة الإماراتية هناك، أما الرسائل الخاصة ورسائل التزكية فقد تُعامل بطريقة مختلفة، ومحاميك يعرف ما تتوقعه المحكمة.

التسليم في اليوم نفسه متاح، ويُتفق معك على موعد الأحكام الطويلة، وإن كان موعد الطعن قريباً فأخبرنا عند الإرسال لنبدأ بالمنطوق.

ليس دائماً؛ فلفهم الملف والتواصل مع المحامي قد تكفي ترجمة المستندات الرئيسية، أما الترجمة المعتمدة فتلزم حين يُقدَّم المستند إلى جهة أو يُرسل إلى سفارة أو يُستعمل في الخارج.

نترجم محاضر الشرطة وأوراق الاتهام وتقارير الخبرة والأحكام من العربية إلى الإنجليزية ولغات أخرى ليفهمها المتهمون والمجني عليهم وأسرهم، ونترجم أدلة الدفاع والمجني عليه إلى العربية لتقديمها. ولا نقدّم استشارة قانونية ولا نعلّق على موضوع الدعوى، وإنما نترجم بدقة وفي الموعد. تفاصيل الخدمة: ترجمة الأحكام القضائية في الإمارات وترجمة مستندات المحاكم.

هذا المقال معلومات عامة عن الجانب اللغوي والمستندي للموضوع، وليس استشارة قانونية أو طبية. تتغير القوانين والإجراءات والرسوم، فتأكد من المتطلبات الحالية لدى الجهة أو المحكمة أو المستشفى أو السفارة المعنية، واطلب المشورة المهنية في حالتك.

أرسل المستندات، وحدّد اللغة المطلوبة، وهل هي للقراءة أم للتقديم أم للاستخدام في الخارج، وأي موعد نهائي. سمارت وورلد للترجمة القانونية – شركة الشخص الواحد ذ.م.م. (SWLT) شركة ترجمة قانونية مرخّصة من وزارة العدل الإماراتية في أبوظبي ودبي، يقودها الدكتور هاني الإمام. واعتمادنا الاتحادي مقبول في جميع أنحاء الدولة بما فيها محاكم دبي، ونرتبط بعقود حصرية للترجمة الفورية مع المحاكم الاتحادية والنيابة العامة الاتحادية. تبلغ أجرة الترجمة القانونية بين العربية والإنجليزية 60 درهماً للصفحة (200 كلمة) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، مع إمكانية التسليم في اليوم نفسه. أرسل مستنداتك عبر واتساب على الرقم ‎+971 50 864 8439، أو راسلنا على info@swlt.ae، أو استخدم صفحة التواصل.